به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چندین گزارش نظارتی درخصوص قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس قرائت و بعضاً به مراجع مختلف از جمله دولت و قوه قضائیه ارسال شده است.
وی در رابطه با چرایی اجرایی نشدن این قانون افزود: دولت ها به دلیل بروکراسی های موجود در دستگاه های ذیربط عملا این قانون را ابلاغ و اجرا نمی کردند و در اثر همین پیگیری ها و فشارهای مجلس بوده که شاهد اجرای 20 درصدی این قانون هستیم. شوراهای گفت و گو در استان ها نیز در اثر تصویب این قانون تشکیل شده و در مواردی هم با آثار خوبی همراه بوده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مقاومت بخش اداری به ویژه در بدنه دولت نسبت به اجرای این قانون گفت: تصور کارمندان دولت در دستگاه های مختلف این است که اگر مانع تراشی نکنند جایگاه شغلی آنها به مخاطره خواهد افتاد و در نتیجه کارشکنی های زیادی در این راستا صورت می گیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس در مواردی که نیازی به آئین نامه نیست قوانین را معطل آئین نامه ها نمی کند اما واقعیت این است که جنس اجرا با سیاست گذاری و ایجاد ریل تفاوت دارد. یعنی باید تاریخ مشخص و وظایف معین به دستگاه های ذیربط ابلاغ شود که این اتفاق امکانپذیر و البته نیازمند عزم عمومی است.
فرهنگی در رابطه با نقش قوه مجریه در این خصوص گفت: ما در مواردی شاهد بودیم که اراده یک مسئول به کاهش موانع و بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی کرده و در مقابل هم عدم اراده یک مسئول این روند را با کندی مواجه کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز داشت: لازمه گرفتار نشدن مردم به بروکراسی های زائد برای سرمایه گذاری و انتقال امکانات آنها به حوزه تولید، وجود اراده جدی در مسئولان اجرایی است.
فرهنگی با اشاره به راهکارهای هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید بیان داشت: سرمایه به طور کلی فرّار است و از هر نقطه ای که احساس خطر کند به آن سمت نخواهد رفت. تولید در شرایط فعلی وضعیتی ندارد که علائق سرمایه گذار را به سمت خود جذب کند و در نتیجه سرمایه ها به سمت بازارهای کاذبی چون مسکن و خودرو جذب می شوند که هیچ اثری در خودکفایی و توسعه کشور ندارند.
انتهای پیام/