به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر درباره نقد دولت به متن ماده مربوط به خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس گفت: نقد دولت دو بخش است؛ برخی ایرادها همچون تعیین تکلیف اموال، حسابرسی بدهیها و قیمتگذاری برند به هر روش دیگری که این دو باشگاه باید واگذار شوند، وارد خواهد بود؛ زیرا به هر حال باید تعیین تکلیف اموال، بدهیها و داراییها، قیمتگذاری برند و نشان تجاری، ساماندهی ساختار مالی صورت گیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این قسم ایرادها ربطی به قانون مصوب مجلس ندارد، زیرا به هر روشی که این کار انجام شود، نیاز به چنین اموری دارد؛ حتی در زمانی که دولت پس از چند سال توقف خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس تصمیم گرفته بود که این دو باشگاه را واگذار کند، گره ماجرا در همین امور بود.
مجلس حساسیتی روی تقدم و تأخر روند واگذاری استقلال و پرسپولیس ندارد
وی ادامه داد: بخش دوم ایرادها به تقدم و توالی امور است؛ آنها میگویند اینکه اول به فرابورس برود و کشف قیمت انجام شود، سپس بلوک مدیریتی و فروش سهام عام، شدنی نیست و ادعا داشتند بهتر است در ابتدا قیمتگذاری و تعیین تکلیف اموال انجام و مالک مشخص شود، سپس مراحل دیگر همچون بورس انجام شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس از نظر تقدم و تأخر مشکلی ندارد، گفت: ما گفتیم تقدم و تأخر این بحث بر عهده شما؛ اگر هم فکر میکنید به اصلاح قانون نیاز است، آن را به صورت لایحه اصلاحی به مجلس تقدیم کنید.
طرحهای اصلاحی بودجه از سوی شورای نگهبان رد میشود
فولادگر با بیان اینکه این کار در قالب طرح شدنی نیست، زیرا شورای نگهبان به طرحهای اصلاحی بودجه ایراد میگیرد، افزود: ما معتقد هستیم با همین حکم فعلی امکان خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس وجود دارد و تقدم و تأخر یا روش اجرای آن میتواند در قالب آییننامه آورده شود اما اگر هر سه دستگاه دولتی (وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس) معتقد باشند که حتما باید متن حکم بند (ه) تبصره (2) اصلاح شود، آن را در قالب یک لایحه فوریتدار به مجلس تقدیم کنند و ما هم همکاری خواهیم کرد تا هرچه زودتر تصویب شود.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی تاکید کرد: این کار باید با فوریت انجام شود زیرا در غیر این صورت امسال نیز از دست خواهد رفت.
انتهای پیام/