حجتالاسلام ناصر پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا درباره عملکرد نیروی انتظامی در مسئله حجاب و برخورد با بیحجابی، ضمن تقدیر از عملکرد ناجا در زمینه حجاب اظهار کرد: امروز دستگاههای دیگر وظایف خود درباره مسئله حجاب را انجام نمیدهند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز، آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان، دستگاههای مختلف امور اداری و استخدامی، شهرداریها و سایر دستگاههایی که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با حجاب تکالیفی برعهده آنها گذاشته شده، باید پاسخگو باشند.
وی با ابراز تأسف از عدم حمایت کافی از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: باید در رابطه با این موضوع جلساتی با مسئولیت وزیر کشور صورت میگرفت، گزارش دهند که چه تعداد جلسه با حضور وزیران در این رابطه صورت گرفته است؟
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: مصوبه سال 94 مجلس شواری اسلامی در ارتباط با موضوع امر به معروف و نهی منکر، تکالیفی را برعهده دستگاههای دولتی گذاشته است، امروز دستگاههای دولتی در یک اقدام نانوشته اما مؤکد از پیگیری و حتی همکاری در ارتباط با این موضوع منع شدند و شواهد متعدد در این زمینه وجود دارد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: ریاست این موضوع [حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر] برعهده رئیس جمهور (ریاست شواری عالی انقلاب فرهنگی) است و نمره دستگاههای دولتی در این رابطه کاملاً غیرقابل قبول و ضعیف است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: شکایت از دستگاهها به عنوان ماده 234 صورت گرفته، حدود یک سال پیگیری انجام شده و از دستگاههای متولی خواستیم اقدامات خود را در زمینه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام دهند اما به دلیل کوتاهی آنها در اجرای قانون، از دستگاه قضایی خواستیم نسبت به موضوع ورود پیدا کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: باید با دستگاههای دولتی برخورد قانونی صورت گیرد زیرا وظایف خود را انجام نمیدهند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی درباره اختصاص سامانههایی برای معرفی متخلفان در زمینه حجاب به دادستانی و پلیس، یادآور شد: هر دستگاهی برای انجام کارهای خود نیاز مساعدتها و معاونتهایی دارد، طبیعتاً دستگاه قضایی برای پیشبرد وظایف خود نمیتواند به نیروهای رسمی اکتفا کند، از ظرفیتهای مردمی نیز با توجه به قانون، استفاده میکند.
وی افزود: در حوزههایی مانند صنعت، کشاورزی و تجارت از بازرسان افتخاری و مردمی استفاده میشود و برخی گزارشهای دستگاههای اطلاعاتی نیز از طریق مشارکت مردمی صورت میگیرد و این موضوع در دنیا نیز وجود دارد.
پژمانفر تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای مردمی آموزشدیده که توانمندیهای لازم را دارند و در چارچوب محدود و تعریف شده مانعی ندارد.
انتهای پیام/