حسین صمصامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابراز "طی چند سال اخیر همواره تأکید کردهایم که بایستی مالیات بر عایدی سرمایه اعمال شود"، گفت: اما در خصوص بحث مالیات بر سکههای پیشفروششده، اخیراً ابهاماتی مطرح شده که لازم است شفافسازی لازم از سوی دولت در خصوص آنها صورت گیرد، بهعنوان مثال؛ بر چهمبنایی برای خریداران کمتر از 20 سکه معافیت مالیاتی لحاظ شده است؟ یا اینکه؛ با چهمعیاری ارقام ذکرشده مثل 150 تا 250 هزار تومان بهعنوان مالیات برای هر سکه پیشخریدشده احصا شده است؟
وی با بیان اینکه نحوه تعیین این اعداد که از جنس مالیات مقطوع هستند بایستی شفاف شود، گفت: نکته مهمتر اینکه بایستی قبل از وصول مالیات به مردم اعلام میشد که قرار است از سکههای پیشفروششده مالیات اخذ شود. همان زمان در رسانهها تأکید کردیم که بایستی از سکههای مبادلهشده در بازار آزاد و ارز و خودرو هم مالیات ستانده شود اما این اتفاق فعلاً نیفتاده است.
این اقتصاددان ادامه داد؛ اگر چارچوب اجرای قانون مشخص بود یک حالت بازدارندگی ایجاد میشد، که متأسفانه این موضوع رخ نداد، در حالی که بانک مرکزی بایستی در این حوزه شفاف عمل میکرد و با قراردادن یک سری ضوابط هم چارچوب بحث مالیات بر درآمد را مشخص میکرد و هم مانع از خریدهای بیضابطه در این حوزه سکه میشد.
وی با اظهار اینکه بهنظر میرسد سازمان مالیاتی به مواد مربوط به مالیات بر درآمد استناد کرده اما مشخص نیست اعداد نهایی از کجا آمدهاند، تأکید کرد؛ ظاهراً در طول تاریخ انقلاب سابقه وصول مالیات از سکه وجود نداشته و خریداران نمیدانستند که باید مالیات بپردازند و اگر به این موضوع آگاهی داشتند حتماً تعداد کمتری وارد این حوزه میشدند.
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد با تأکید به اینکه بر اساس ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی اطلاعات خرید و فروش سکه از سوی بانک در اختیار سازمان مالیاتی قرار میگرفت، گفت: سازمان مالیاتی از هر نوع درآمدی که برای افراد شناسایی میشود بایستی مالیات اخذ کند اما در این مورد بهتر بود قبل از شروع فرایند اجرایی پیشفروش سکه موضوع بهاطلاع خریداران میرسید.
وی افزود؛ اگر مبنای عدد 150 هزار تومان مالیات بر درآمد است بایستی مواد قانونی آن تشریح شود، ظاهراً سازمان مالیاتی به بحث مالیات مقطوع نیز استناد کرده است که بایستی جزئیات این موضوع شفاف شود.
صمصامی گفت: از آنجا که در زمان پیشفروش بحث دریافت مالیات اعلام نشده بود، وصول این نوع مالیات مقداری دور از انصاف است اما با استفاده از همین تجربه بایستی از همین امروز فرایند وصول مالیات از همه ثروتهای بادآورده آغاز شود.
وی ادامه داد؛ مالیاتهای اینچنینی بایستی از خودرو، مسکن و ارز نیز وصول شود، چون این ثروتهای بادآورده از جنس درآمد میباشند که بایستی از طریق مالیات به چرخه اقتصادی بازگردند تا معیشت مردم دچار چالش نشود.
این استاد دانشگاه، با اشاره به استنادات مالیاتستانی بر درآمد بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم گفت: سال 94 که قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد از آنجا که ماده 169 مکرر در آن قانون گنجانده شده بود نوعی انقلاب در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شد که بایستی از طراحان آن تشکر شود.
وی اضافه کرد؛ بهنظر میرسد عدم گنجاندن بحث مالیات بر سرمایه در قانون قبلی مالیات ناشی از کوتاهی قانونگذار بوده و اگر این حکم قانونی لحاظ شده بود قطعاً مردم مانند سال 97 اینچنین بیمهابا به بازارهای سکه و ارز وارد نمیشدند.
انتهای پیام/*