به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد زمانی معاون سازمان امور مالیاتی کشور پیش تر وعده داده بود فهرست نهادهای دولتی و غیر دولتی که با ندادن اطلاعات در نظام مالیاتی اخلال ایجاد می کنند را تا یکشنبه 5 خرداد به مجلس ارائه کند که البته بعداز گذشت 2 هفته هنوز این وعده را عملیاتی نکرده است.
زمانی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در این باره گفت: لیست تمام دستگاه هایی که اطلاعات مالیاتی داده اند یا نداده اند به دستگاه های نظارتی و دولت اعلام شده است.
زمانی گفت: لیست دستگاه هایی که اطلاعات ناقص داده اند را به دیوان محاسبات ارسال کرده ایم.
معاون سازمان امور مالیاتی برای بار دوم وعده داد که یکشنبه 26 خرداد 98 این لیست را به شخص آقای پور ابراهیمی و مجلس اعلام کند.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: پیش نویس لایحه ای در سازمان امور مالیاتی تهیه شده است و در وزارت اقتصاد در دست بررسی است به این صورت که بخشی از معافیت های مالیاتی حذف و بخشی ساماندهی می شود.
زمانی افزود: برآورد می کنیم با حذف برخی از معافیت های مالیاتی 20 هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت افزایش یابد.
وی گفت: بررسی صندوق بین الملی پول و بانک جهانی از کشورهای مختلف نشان می دهد کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها تنوع معافیت مالیاتی و عمق معافیت های مالیاتی بیشتر است بنابراین یکی از دلایلی که کم بودن شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز معافیت مالیاتی است.
او افزود: معافیت مالیاتی به صورت گسترده نه به نفع دولت نه به نفع فعالان اقتصادی است. معافیت مالیاتی در اقتصادی یعنی ضدکارایی چون با حمایت بی ربط و بی موقع بیشتر یک صنعت موجب کاهش رونق در صنعت می شود و بی عدالتی ایجاد می کند.
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: معافیت مالیاتی در صورت گسترده بودن به فرار مالیاتی نیز دامن می زند.
او افزود: فرار مالیاتی رفتار غیرقانونی مودیان و تخلف قانونی است که با استفاده از خلاء های مالیاتی از قانون فرار می کنند. شکاف مالیاتی نیز مفهوم گسترده تری است که بخشی از آن فرار مالیاتی است و در واقع فرهنگ مالیاتی توسعه نیافته در کشورما را نشان می دهد.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: بخش مشاغل خودرو با دستگاه های مختلف و کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است ولی هنوز بعد از چند سال نتوانسته ایم این لیست را دریافت کنیم.
زمانی گفت: اطلاعات مهمترین بخش برای سازمان امور مالیاتی است اما اعلام اسم دستگاه ها بر اساس تطبیق اطلاعات مالیاتی است.
او گفت: پیش نویس لایحه مالیات عایدی بر سرمایه واجد تمامی اشکالاتی که در طرح مجلس بود، آماده شده و در وزارت امور اقتصادی و دارایی درحال بررسی است که به مجلس ارائه خواهدشد.
مالیات بر عایدی باید جامعیت داشته باشد و همه اقلام سرمایه را که شامل می شود دربربگیرد و برای دولت موجب درآمدزایی شود.
انتهای پیام/