به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس فرهادیه با یادآوری اینکه قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران بررسی شده و به کمیسیون قضایی ارجاع شده است، اظهار کرد: در جلسات متعددی با کمیسیون عمران مجلس نقطه نظرات وزارت راه و شهرسازی در این باره اعلام شده که البته تمامی نظرات وزارت راه و شهرسازی مورد موافقت کمیسیون قضایی قرار نگرفته است.
وی یادآور شد: قرار بود جلساتی متعدد در این خصوص در کمیسیون مربوطه، تشکیل شود که به دلیل تراکمکاری کمیسیون قضایی این اتفاق تاکنون روی نداده است تا به نتیجه قطعی دست یابیم. امیدواریم این لایحه هرچه زودتر در کمیسیون قضایی بررسی شده و برای تصویب به صحن علنی مجلس برود.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و رونق دادن به آن و همچنین در اجرای طرح اقدام ملی به قانون پیش فروش ساختمان نیاز مبرمی دارد، چراکه ابزار قانونی و نرم افزاری تولید مسکن در کشور، اصلاح و اجرای قانون پیش فروش ساختمان است.
فرهادیه تصریح کرد: به دلیل اهمیت اصلاح این قانون، امیدواریم هرچه سریعتر در کمیسیون قضایی بررسی ها نهایی شده و با تصویب آن در صحن علنی مجلس، امکان استفاده از این قانون در کشور نهادینه شود.
قانون پیشفروش ساختمان با 25 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی مجلس 12 دیماه 89 تصویب شده و 29 دیماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. با اینحال به دلیل برخی از مشکلاتی که این قانون برای خریداران و همچنین فروشندگان ایجاد کرده بود، پیشنهاد اصلاح این قانون در دولت یازدهم ارائه و در دولت دوازدهم نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفته و دنبال شد.
هماکنون لایحه اصلاح قانون پیشفروش ساختمان در کمیسیون قضایی در دست بررسی است و در صورت تصویب آن در مجلس به گفته دستاندرکاران میتواند ابزاری مناسب در جهت تحقق برخی از اهداف وزارتخانه راه و شهرسازی و در اجرای طرح اقدام ملی مسکن باشد.
انتهای پیام/