صدیف بدری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: افزایش نامتعارف قیمت مسکن با بیاعتنایی فضای مجازی به احکام قضائی به قوت خود پابرجاست و متاسفانه درج قیمت در آگهیهای معاملات مسکن همچنان ادامه دارد که این موضوع سبب ادامه دلالبازیها در وضعیت بازار شده است.
وی با انتقاد از عدم کنترل کامل و جامع سایت های آگهی خرید و فروش مسکن، گفت: در ماه گذشته با دستور دستگاه قضا، سایتهای اینترنتی مکلف به حذف قیمت از آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اقدامی که عملا بخش عمده ای از تنش های بازار مسکن را کاهش داد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه یک سال اخیر، سایت های اینترنتی بدون چارچوب و ضوابط قانونی، اقدام به دریافت و درج آگهی های خرید و فروش مسکن می کردند، حال به علت نبود نظارت این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده بود.
بدری افزود: سایتهای آگهی مسکن دستورات دستگاه قضا را به صورت یک سویه اجرا می کنند، به طوری که در شرایط کنونی در آگهیهای خرید و فروش مسکن، قیمت آگهی در بالای صفحه دیده نمی شود، اما عملا فرد آگهی دهنده قیمت مذکور را در بخش توضیحات درج میکند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی هنوز درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن به قوت خود پابرجا است و این مسئله سبب بروز تنش در بازار اجاره مسکن شده است، بنابراین سایت های اینترنتی باید هر چه سریع تر نسبت به حذف قیمت از آگهی اجاره مسکن نیز اقدام کنند.
بدری گفت: دولت در سالهای گذشته عزم جدی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته، از این رو به نظر من نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
بدری تصریح کرد: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته اند، از این رو به نظر من نبود نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
انتهای پیام/ ع