به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، قرار بود اواسط فصل بهار گروههای لیبیایی یک نشست ملی برگزار کنند که طی آن بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهور فراهم شود. برگزاری این انتخابات سبب میشد وحدت سیاسی لیبی به این کشور بازگردد و یک دولت ملی بر لیبی حاکم شود، اما حمله نیروهای تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر به طرابلس تمام این برنامهها را به هم ریخت و آتش اختلافات را در لیبی شعلهور کرد.
رئیس دولت وفاق ملی لیبی که از حمایت جامعه بینالملل بهرهمند است، امروز طرح سیاسی برای پایان به بحران داخلی این کشور ارائه کرد که در آن بر تشکیل هیئت عالی آشتی ملی، ایجاد راهکارهایی برای توسعه عادلانه مناطق مختلف لیبی، اعلام عفو عمومی و محاکمه جنایتکاران جنگی تأکید شده است.
بهنوشته درگاه اینترنتی "الوسط ــ لیبیا" فائز سراج در طرح خود آورده است: ما خواستار برگزاری نشست ملی با همکاری سازمان ملل در لیبی هستیم. لازم است در این نشست نمایندگان تمام گروههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرکت داشته باشند. آنان به یافتن یک راهحل مسالمتآمیز باید ایمان داشته و مخالف سیطره نظامیان بر دولت باشند و خواسته مردم که برپایی یک دولت مدنی است، در دستور کار خود قرار دهند.
وی دومین بند از طرح پیشنهادی خود را برپایی یک کنگره ملی برای توافق نمایندگان جامعه لیبی در خصوص تدوین قانون اساسی جدید این کشور دانست و تصریح کرد: با تدوین و تصویب چنین قانونی بسترهای لازم برای برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در پایان سال 2019 فراهم خواهد شد البته پیش از برگزاری کنگره ملی باید کمیته ویژه قانون تشکیل شود و آن مواردی که باید نمایندگان ملت لیبی بر آنها توافق کنند، مشخص کنند.
سراج در طرح خود از شورای امنیت و مجامع بینالمللی خواسته است قوانینی را که توسط نمایندگان جامعه تصویب میشود، مورد تأیید خود قرار دهند تا تمام طرفهای تأثیرگذار در تحولات لیبی بدانها پایبند باشند البته ضرورت دارد سازمان ملل امکانات لازم را برای برگزاری انتخابات آینده تهیه کند و در اختیار لیبی قرار دهد.
وی خواستار تشکیل کمیتههای مشترکی تحت نظارت سازمان ملل شد که اعضای آنها متشکل از نیروهای دستگاههای اجرایی و پلیس باشد. این کمیتهها مجری برگزاری انتخابات در سراسر لیبی خواهند بود.
سراج از اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا خواست از برگزاری انتخابات در لیبی حمایت کنند.
رئیس دولت وفاق ملی در آخرین بند طرح خود پیشنهاد کرد قدرت در لیبی باید غیرمتمرکز باشد و رشد و توسعه بهطور عادلانه مناطق مختلف کشور را در بر بگیرد و گروههای سیاسی جدید باید به این نکته پایبند باشند و معیارهای شفافیت را رعایت کنند تا یک دولت بالنده زمام لیبی را در دست داشته باشد.
انتهای پیام/*