به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه در ادامه دفاعیات خود در جلسه امروز دادگاه که در شعبه سوم ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی اسدالله مسعودیمقام برگزار شد در مورد ملک زاگرس گفت: در زمان ما اتفاقی نیفتاد و به همین دلیل ما مستندات نداشتیم. شرکت توسعه ساختمان در زمان مدیریت قبلی این ملک را خریداری میکند و به نام این شرکت میشود، سپس به بانک نامه میزنند که این ملک را از من بخر تا بتوانم پروژههای ناتمامم را تمام کنم و ما هم مصوبه کردیم که این ملک را بخریم منوط به بازدید اعضای هیئت مدیره، که بازدید کردند و چون تأیید نشد مصوبه هم اجرایی نشد.
خانی در خصوص دو موضوعی که هادی رضوی در دادگاه مطرح کرده بود، گفت: رضوی در مورد بخشش 6 درصد جریمه درخواستی به بانک میدهد که در کارگروه اعتبارات بررسی میشود و پس از آن در هیئت مدیره مطرح میشود و هیئت مدیره به خاطر اینکه مقطع تهاتر مشمول جریمه نمیشود تصویب میکند که این جریمه عودت شود.
وی در مورد هامش نامهای که آقای پسندیده برای اعلام بدهی هادی رضوی زده بود نیز اعلام کرد: مبلغی که آقای رضوی میگوید مورد تأیید من نیست. من در آن هامش مبلغی اعلام نکردم و نوشتم که توسط اداره وصول مطالبات تعیین و به دادسرا اعلام شود.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه در مورد امحای مدارک و مستندات در بانک نیز مدعی شد که تا قبل از سال 94 مدارک منسجمی درباره بدهکاران وجود نداشته است و بعضا اصل مدارک در دست بدهکاران بوده است، بدهکارانی که خودشان رئیس شعبه تعیین و معرفی میکردند و پس از دریافت وام رئیس شعبه را به همراه مدارک و مستندات با خود میبردند و اگر همت والای نیروهای جوان در سال 95 در بانک نبود هیچ مدرکی به دست شما نمیرسید و شهادت میدهم که خود آقای علیمحمدی و تیم وصول مطالبات و تیم حقوقی در روزهای تعطیل و تا نیمه شب در بانک میماندند و مدارک را تهیه میکردند.
خانی سپس به جلسهای که با حضور هیئت مدیره جدید بانک سرمایه در هیئت انتظامی بانک مرکزی تشکیل شد اشاره کرد و گفت: در آنجا در ابتدای جلسه اعلام کردند که 4 هزار مدرک وجود ندارد و آخر جلسه گفتند 2 هزار مدرک وجود ندارد من از آقای زمانپور پرسیدم که همه این مدارک مربوط به زمان ماست، گفتند فکر میکنم زمان شما هم بوده که من گفتم، با فکر میکنم نمیشود و ایشان گفتند بخشی در زمان مدیریت قبلی و قسمتی در زمان مدیریت شما بوده. بعد من از آقای فرمانیان پرسیدم، گفتند که 45 یا 55 مدرک نیست.
وی در این باره افزود: این مدارک شاید مربوط به انتقال کارمندان و ... باشد و تمام مصوبات و صورتجلسات تحویل شده است.
خانی در رابطه با موضوع تابلوفرشهای عظیمزاده نیز گفت: اعضای هیئت مدیره مصوب کردند که ما در دُبی صرافی و در اترایش، ایتالیا و روسیه شعب تاسیس کنیم تابلوفرشهایی برای هدیه در این کشورها تهیه شد که بعد از لغو این مصوبه 4 تابلوفرش از 8 تابلوفرش را من خریدم و با چک بانک شهر در تاریخ 31/2/96 به آقای احد عظیمزاده پرداخت کردم و در تصویر چک و فاکتور با دستخط خود آقای عظیمزاده رسید گرفتم و چک وصول شد. در فاکتور مابقی تابلوفرشها هم با دستخط آقای عظیمزاده نوشته شد که مرجوع شده است.
وی در ادامه به توضیح موضوع 100 میلیون تومان وام دریافتی و خودرو برادرزادهاش پرداخت و گفت: من این وام را نگرفتم برادر من علیرضا خانی که یکی از مدیران شرکت مهرماندگار سیمان از زیرمجموعه شرکت پایدار قشم است طبق مصوبه سال 95 اعضای هیئت مدیره جزء 7 مدیری بود که 100 میلیون وام خرید خودرو گرفتند و مبلغ آن نیز به فروشنده پرداخت شد. بعد از اینکه من موضوع را فهمیدم گفتم باید تسویه کنند که طی 5 فقره چک و دو مبلغ 50 میلیون تومان به همراه سودش تسویه شد.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه سپس افزود: آقای قهرمانی اتهامی را بنابر اظهارات آقای آرمان علمایی مطرح کردند که من مبالغ و فرشهایی را از ایشان دریافت کردم و اشاره شد که ملک موسوم به آبشار که مورد تهاتر اوراق آرمان قرار گرفته با اثرگذاری من بوده که به والله من اثری در آن نداشتم. علمایی به عنوان مشاور امور بینالملل و بازاریاب بانک به من معرفی شد که من هم از طریق دفتر مدیرعامل وقت صندوق او را استعلام کردم. علمایی میگفت که من برای آوردن مسترکارت و مستر ویزا به بانک توانمندم که از واحد بینالملل استعلام کردیم و گفتند که او توانی در این باره ندارد. یک جلسه هم همراه علمایی و پدرش نزد مشاور وقت وزیر آموزش و پرورش رفتیم که حسابهای حقوق معلمان را به بانک سرمایه بیاورند که مشاور مذکور گفت، چون حسابها نزد بانک ملی است نمیتوانیم این کار را بکنیم و پس از اینکه من دیدم علمایی توان ندارد دستور دادم که دیگر به بانک مراجعه نکند.
خانی با بیان اینکه دلالها و واسطهها از در و دیوار بانک بالا میروند، افزود: بعدا فهمیدم که یکسری امور از طرف اعضای صندوق هم انجام میشود که دستور منع ورود آنها را به بانک دادم و در جلسهای که برای مصاحبه قائم مقامی من در بانک مرکزی تشکیل شد این منع را شرط کردم.
این متهم در این خصوص افزود: علمایی با عنوان بازاریاب به بانک ورود میکرد و من اعلام کردم که اگر او مشتری معرفی کرد سریع اطلاع بدهم.
خانی با اشاره به اینکه علمایی گفته است من در حضور پدر و مادرم کیف چرمی را از او گرفتهام و پولها را شمردهام، گفت: آیا من اینقدر بیحیا هستم که در حضور پدر و مادرم که پدر و مادر دو شهید هستند فساد کنم و یا اینکه گفتهاند که منزل ما را تجهیز کرده است، من از سال 84 تا 95 در آن خانه ساکن بودم و اگر سالی یک صفحه هم میخریدم آیا آن خانه تند نمیشد.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه سپس با کذب محض خواندن تمام گفتههای علمایی مدعی شد که او از سوی بدهکاران بانک تحریک شده است و افزود: عامل عقل من هم بدهکاران بانک بودند که پس از ناامیدی از نفوذ، عزل مرا رقم زدند و موفق هم بودند.
انتهای پیام/