به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، به نقل از روابط عمومی دادگستری حجتالاسلام علی موحدی درباره آخرین وضعیت پرونده اختلاس در شهرداری زابل اظهار داشت: بر اساس قانون بازداشت موقت به منظور این است که متهم با کسی تبانی نکره و در جمع آوری اسناد خللی ایجاد نکند اما بعد از اینکه اسناد و مدارک مورد نیاز پرونده به طور کامل جمع آوری شد متهم با قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان گفت: تنها در جرائمی که مجازات آن اعدام و سلب حیات باشد می توان بازداشت موقت را تا مدت دو سال تمدید کرد اما شهردار زابل به قید وثیقه چندین میلیاردی قریب به یک ماه قبل آزاد شده است.
به گفته موحدی راد؛ از طرف بازپرس پرونده نیز به وی اخطار داده شده تا ظرف مدت 5 روز نسبت به بیان آخرین دفاعیات خود در دادگاه حاضر شود که البته حضور در این جلسه الزامی نبوده و حقی است که دادگاه برای متهم ایجاد می کند و پس از پایان مهلت قانونی قرار مقتضی برای وی و سایر متهمان پرونده شهرداری صادر خواهد شد.
دادستان زاهدان تاکید کرد: در خصوص شهردار زابل نیز به همین منوال عمل کردهایم و این شخص با چنین شرایطی آزاد شده و حکم برائت برای وی ابلاغ نشده و پرونده در حال ادامه روند بررسی قانونی است.
قاضی موحدیراد تصریح کرد: ضمن اینکه در خصوص کارمندان دولت، اختلاس و رشوه قوه قضائیه مکلف است یک ماه متهم را در بازداشت موقت نگه دارد و پس از آن با قرار وثیقه مکفی وی را آزاد می کنیم که تمامی این مراحل بر اساس نص صریح قانون است.
انتهای پیام/ش