به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته بخشی از مصاحبه علی مطهری با یکی از رسانهها درباره بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری جنجالساز شده بود.
مطهری در بخشی از این مصاحبه درباره فراخوان رئیس قوهقضاییه خطاب به مردم و نخبگان گفته بود: به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند. مثلا همه میدانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره میگوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه میتوانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده 190 که میگفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است. مطلب دیگر اجرا نشدن قانون جرم سیاسی است که تاکنون ندیدهایم اجرا شود و ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی میکنند و راه اجرای این قانون را میبندند. اگر فعلا آقای رئیسی همین چهار اصلاح را انجام دهند کار بزرگی انجام دادهاند.
علیرغم اینکه درخصوص ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولان ارشد قوهقضاییه بارها و مؤکدا اظهارنظر کرده و گفته بودند خودشان نیز به این ماده انتقاد داشتهاند، اما ادعا و شبهه جدید مطهری درخصوص عدم ارجاع این موضوع به صحن مجلس است که اساسا با فرض صحت این ادعا نیز ربطی به قوهقضاییه ندارد.
اما جلیل محبی حقوقدان و مدیرکل حقوقی سابق مرکز پژوهشهای مجلس، در پاسخ به این ادعای علی مطهری گفت: یک نفر سه دوره نماینده مجلس است و ادعای دفاع از قانون اساسی دارد و نمیداند مطابق قانون اساسی قوانین آزمایشی مستقیما پس از تصویب در کمیسیون به شورای نگهبان میرود و در صحن مطرح نمیشود. ایشان نایب رییس مجلس بودهاند!
انتهای پیام/