به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی در باب عمومی مورد مطالبه همگان بوده و شاید در سخنرانی و بیان اسان باشد اما زمانی که منافع در معرض خطر قرار میگیرند، دیگر شاهد اسان بودن این مهم نیستیم.
وی بیان کرد: پرونده های مالی و اقتصادی دارای پیچیدگی خاصی بوده و سیاست دستگاه قضا این بوده که از وقوع جرم و اسیب پیشگیری شود و اگر قرار است حقوق عامه و بیتالمال مورد تضییع قرار گیرد، باید پیشگیری را در پیش گرفته و در عمل به ان پرداخت.
دادستان قزوین تصریح کرد: بسیاری از مسئولان هنوز به این باور نرسیدهاند که پیشگیری میتواند از وقوع جرم جلوگیری کرده و باید دخالت نیروی انسانی در تصمیمگیریها و انتخابات محدود شود چرا که در این صورت شاهد کاهش وقوع جرم خواهیم بود و باید با استفاده از نظارتهای سیستمی، ظرفیتهای مردم و افکار عمومی و رسانهها نسبت به امر پیشگیری اقدام کرد.
وی بیان کرد: سیاست جدید دستگاه قضا این بوده که پروندهها از مراحل ابتدایی به صورت حقوقی و قضایی تشکیل شوند تا با استفاده از ظرفیت دستگاههای نظارتی شاهد به سرانجام رسیدن این پروندهها باشیم که در رسیدگی به پروندههای اخیر نیز این سیاست لحاظ شده است.
قاسمی عنوان کرد: در خصوص موضوع دانشگاه علوم پزشکی تخلفی در توزیع شیر خشک پیش امده بود که گزارش اولیه مبتنی بر شکایت از سوی دانشگاه علیه چندین داروخانه توزیع کننده بود و بعد از پیگیریهای صورت گرفته مشارکت یکی از معاونان با داروخانههای متخلف نیز به نتیجه رسید و برای این پرونده حکم کیفر خواست صادر شد.
وی تاکید کرد: در شهرداری اوج نیز سال گذشته پروندهای تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت اما در حالت کلی شهرداریها به دلیل گردش مالی بالا مورد بازرسی مستمر دستگاه قضا قرار میگیرند و در صورت کشف تخلف به دادسرا گزارش داده میشود.
دادستان قزوین تاکید کرد: بیمارستان رحیمیان یک بیمارستان خیریه بوده و مدعی العموم و رئیسکل دادگیتری نمیتواند در تصمیمگیریها و امور این بیمارستان که متولی ان اوقاف بوده دخالت کند چرا که دستگاه قضا ناظر بر اجرای قانون بوده و قانونگذار نیست.
وی تصریح کرد: در رابطه با پرونده میراث فرهنگی، پروژههای مختلفی در سطح استان دخالت دارند که واگذاری و بهرهبرداری از اماکن تاریخی بدون نظر کارشناسی دلیل تشکیل این پروندهها بوده و در دست بررسی است.
قاسمی افزود: بعد تضعیع حقوق بیتالمال توسط میراث فرهنگی نیاز به کارشناسی دارد و دستگاه قضا در اعلام هیچ خبری شتابزده نبوده و تحت تاثیر رسانهها و جو نیز قرار نمیگیرید و این پرونده اغاز و پایانی داشته و اتهام مشخص است و پیگیری شکایات و تخلفات از وظایف ماست.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر عدم نظارت بر دفع زباله در استان تاکید کرد: در بحث محیط زیست تاکنون مستند و مدرکی در رابطه با دفع 130 تن زباله از استانهای دیگر در قزوین به دست نیامده و کار تخصصی بوده و نیاز به متولی خاص دارد.
انتهای پیام/