به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موسی خلیل اللهی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به اینکه تبریز و آذربایجان شرقی جزو امنترین استانهای کشور است و سه سال پی در پی این عنوان به استان ما تعلق گرفت اظهار داشت: این امر موجب افزایش احساس امنیت مردم و افزایش امنیت سرمایهگذاری است.
وی 10 اتهام نخست و فراوانی ورود پرونده در آذربایجان شرقی را به ترتیب اولویت برشمرد و گفت: توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و تصادفات، تخریب، سرقت تعزیری، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی به ترتیب بیشترین ورودی پروندههای دادگستری را شامل میشود.
دادستان تبریز تاکید کرد: 57 درصد کل پروندهها مربوط به این 10 فقره جرم است و 43 درصد باقیمانده مربوط به بیش از 1000 سرفصل و اتهامی است. منشا همه این پروندهها پایین بودن آستانه تحمل مردم است. بهبود این وضعیت، نیازمند کار فرهنگی است تا روحیه افراد تقویت شده و آستانه تحمل افزایش یابد که با حذف سه جرم اول، بیش از 25 درصد ورودی دادگستری کاهش مییابد و منجر به خدمت بهتر به مراجعات دادگستری میشود.
وی پروندههای مهم اقتصادی آذربایجان شرقی را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: جدیدترین پرونده اقتصادی مربوط به حوزه ارز و صرافی است، سه پرونده دیگر هم کیفرخواستشان در استان صادر شده و اکنون در تهران در دست بررسی است که مربوط به ارز و بازار سیاه محصولات پتروشیمی توسط بخش خصوصی است.
خلیل اللهی با بیان اینکه در پرونده اخیر، 10 نفر بازداشتی و 100 میلیارد تخلف کشف شده است، ابراز داشت: صرافیها ارزی که دریافت میکنند باید وارد چرخه اقتصاد کنند ولی چنین صرافیهایی، ارز دولتی را به نفع خود به فروش رساندهاند. عملکرد سالهای گذشته این صرافیها هم در دست بررسی است تا مبالغ دقیقتری حاصل شود و با تکمیل پرونده سریعا به صدور حکم منجر شود.
وی حفظ حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: 958 هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف شده و به دولت بازگشته است که ارزش ریالی آن 1200 میلیارد تومان است.
دادستان تبریز در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز، گفت: در پرونده شورای شهر تبریز به جز یک نفر متواری، همه افراد متهم از اعضای شورای شهر متهم تا کارکنان متهم در زندان هستند و حکم نهایی صادر شده است.
وی با بیان اینکه در پرونده پزشک تبریزی هم حکم قصاص صادر شده است و خانواده تجدید نظرخواهی کردهاند، اضافه کرد: دیوان عدالت برای رای دادگاه «نقص» گرفتهاند و نه «نقض» که پرونده به استان بازگشته و در حال رفع نواقص است که در هیچ پروندهای امکان هیچ گونه اعمال فشاری نیست.
خلیل اللهی در ادامه با اشاره به اینکه در سند چشمانداز 1404، دسترسی آسان مردم به قوه قضاییه و استفاده از فناوریهای نوین مورد تاکید قرار گرفته است گفت: دسترسی آسان موجب جلب همکاری همگانی است در این راستا با نقد آرای صادره توسط وکلای دادگستری و اساتید دانشگاههای تبریز آرای قضات مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج این جلسات به صورت کتاب منتشر میشود که به نوعی نماینده متخصص افکار عمومی آرای قضات را مورد نقد و بررسی قرار دهند.
وی از ورود دادستانی به پروندههای آلایندگی صنایع استان خبر داد و گفت: از سالهای گذشته این حساسیت بوده که در مورد نیروگاه حرارتی هم دستگاه قضایی برخورد جدی کرد و استفاده از سوخت مازوت که به شدت آلاینده بود، ممنوع اعلام شد در مورد سایر صنایع هم جلسات متعددی داریم و واقعیت در دست بررسی است.
حجتالاسلام مظفری هم در پایان این نشست در مورد داروسازی زهراوی و پرونده این شرکت توضیح داد و گفت: داروسازی زهراوی دو پرونده دارد که یکی از آنها این بود که باید مواد اولیه فاسد داروسازی را معدوم میکردند و تعدادی این صورتجلسه را امضا کرده بودند ولی بهجای معدومسازی در تهران به فروش رسانده بودند که به سرعت مطلع شدیم و این مواد به تبریز بازگشت و معدوم شد، اتهام دیگری هم در دست بررسی و صدور حکم است که پس از نهایی شدن اطلاعرسانی میشود.
انتهای پیام/ح