به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بهدنبال تظاهرات گسترده مردم الجزایر "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیسجمهور این کشور مجبور شد فروردین ماه گذشته از قدرت کنارهگیری کند. چندی بعد، دادگستری الجزایر با صدور حکمی خروج وزیران و کارگزاران نظام بوتفلیقه را از این کشور ممنوع کرد، سپس دستور دستگیری این افراد یکی پس از دیگری صادر شد. اکنون شماری از وزیران و بازرگانان وابسته به نظام بوتفلیقه در زندان نظامی "حراش" و "بلیده" بهسر میبرند.
با پایان یافتن تحقیقات بازپرس ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، پرونده وزیران و بازرگانان وابسته به نظام عبدالعزیز بوتفلیقه به دادگاه عالی الجزایر رفت و مسئولان و کارگزاران این نظام در برابر قاضی قرار گرفتند.
بهنوشته روزنامه العربی الجدید، "محیالدین طحکوت" یکی از بازرگانان وابسته به نظام بوتفلیقه است که بهاتهام پولشویی و کسب امتیازات غیرقانونی در زندان بهسر میبرد. وی مالک کارخانه خودروسازی هیوندا در الجزایر است.
دادگاه عالی الجزایر دیروز برای رسیدگی به فساد مالی طحکوت تشکیل جلسه داد و "احمد اویحیی" نخست وزیر، "زعلان عبدالغنی" وزیر کار و حملونقل عمومی، "عبدالقادر زوخ" شهردار الجزیره، "بوکریبله جلول" استاندار سعیده، "منصور عبدالله" استاندار بیض را به دادگاه فراخواند. اینان همگی از کارگزاران نظام بوتفلیقه هستند.
این اولین باری نیست که احمد اویحیی در برابر قاضی قرار میگیرد. نخست وزیر سابق الجزایر هفته گذشته بهاتهام حیفومیل اموال عمومی و دادن امتیازات غیرقانونی به "علی حداد" یکی دیگر از بازرگانان وابسته به نظام بوتفلیقه به حبس موقت محکوم شد.
بهنوشته روزنامه الجزایری الخبر الیومی، اویحیی دیروز در برابر بازپرس دادگاه ناحیه "سیدی امجد" واقع در پایتخت الجزایر قرار گرفت تا درباره اتهام اعطای امتیازات غیرقانونی به مالک کارخانه مونتاژ "فولکسواگن" الجزایر پاسخ دهد.
بهگفته رئیس جمعیت مبارزه با فساد، حجم فساد مالی و اقتصادی در نظام سابق الجزایر 70ــ60 میلیارد دلار است که دستکم میتوان 40ــ30 درصد آن را وصول کرد.
انتهای پیام/*