به گزارش خبرنگار گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از ritmeurasia ، مهلت قانونی صادرات آن نه تنها "به منظور جلوگیری از کمبود بحرانی و افزایش قیمتها در بازار داخلی محصولات نفتی"، بلکه همچنین به منظور جلوگیری از امکان صادرات دوباره احتمالی مواد خام روسی مرتبط بود. برای اولین بار ممنوعیت موقت صادرات محصولات سبک نفتی در قزاقستان در پایان سال 2010 اعمال شد و سپس به طور مداوم گسترش یافت.
ضرورت لغو آن با تکمیل مدرن سازی سه پالایشگاه بزرگ موجود در قزاقستان در سال گذشته که 10 سال به طول انجامید، به وجود آمد. ظرفیت پالایش نفتی در آنها از 13.8 میلیون تن به 16.5 میلیون تن در سال افزایش یافته است، کیفیت محصولات نفتی با استانداردهای اروپایی K-4 و K-5 مطابقت دارد و میزان تولید محصولات سبک نفتی از 53 درصد به 65 درصد رسیده است. در سال 2018، تولید بنزین اتومبیل به 2.35 میلیون تن، سوخت دیزل - 0.9 میلیون تن، سوخت جت - به 0.54 میلیون تن افزایش یافت.
به گفته وزیر انرژی کانات بوزومبایف، در سال 2018 عرضه محصولات نفتی به بازار داخلی 93.2 درصد برای بنزین، 91.1 درصد برای سوخت دیزل و 62 درصد برای نفت خام افزایش داشته است. در سال جاری (به استثنای سوخت دیزل زمستانی) به 100٪ خواهد رسید. اگر تا چند وقت اخیر این جمهوری یک سوم سوخت مورد نیاز و روان کنندهها را وارد میکرد، اکنون برای اجتناب از موجودی بیش از حد از بازار، آماده صادرات نفت خود است. پیش بینی شده است که حجم مصرف بنزین در کشور در سال 2019 به 4.28 میلیون تن خواهد رسید در حالی که تولید آن 4.62 میلیون تن و در سال 2020 به ترتیب 4.38 میلیون و 4.95 میلیون تن خواهد بود.
در اواسط ماه سپتامبر سال گذشته، وزارت انرژی اعلام کرد که قزاقستان نیاز مبرم به شروع صادرات بنزین در ماه اکتبر-نوامبر دارد. در پایان سال، برنامه ریزی برای صادرات 400 هزار تن و در سال 2019 به 1-1.2 میلیون تن رسید. در ماه ژانویه، وزیر صادرات بنزین را به 600 هزار تن تصحیح کرد. اولین کشور دریافت کننده قرقیزستان بود که سالانه حدود 1 میلیون تن سوخت و روان کننده مصرف میکرد که میتوانست جایگزین اصلی تامین کننده فرآورده های نفتی روسی شود. وزیر انرژی گفت: "ما بنزین را به قرقیزستان به قیمتهای بازار در دستههای حدود 10 هزار تنی ارسال میکنیم." لازم به ذکر است که تفاوت قیمتها برای انواع مختلف فرآوردههای نفتی در قزاقستان و قرقیزستان بین 30 تا 70 تنگه در هر لیتر است.
برای صادرات سوخت و روانکارها، لازم است که توافقنامههای بین دولتی نه فقط با کشورهایی که قصد صادرات به آن را دارند، امضا شود. روابط با روسیه باید توسط قانون مجددا اصلاح شود و حجم آن مجددا نوشته شود، نرخ توازن احتمالی مشترک نیز باید بالا رود. زمان برای این کار بیش از حد معمول بود. انتظار میرفت قزاقستان در ماه اکتبر شروع به صادرات بنزین به قرقیزستان کند. با این حال، مذاکرات طولانیمدت ایجاد یک بازه قانونی ضروری، تمام برنامهها را متوقف کرد به این ترتیب تحویل در ماه نوامبر یا فوریه آغاز نشد. در جلسه پارلمانی در روز 14 فوریه، رئیس وزارت انرژی وعده داد که "در پایان سه ماهه اول سال 2019، کشور قصد دارد صادرات بنزین را آغاز کند." اما، دوباره به تعویق افتاد. مقامات درباره دلایل این امر اظهار نظر نمیکنند. امروز، وزارت انرژی قصد دارد اولین سری را در ماه جولای صادر کند.
در حالی که مقامات هر دو کشور مذاکرات کندی در زمینه تامین بنزین انجام میدهند، مازاد آن از قزاقستان بدون کنترل رسمی، پرداخت مالیات و مشکلات خاص به قرقیزستان منتقل میشود. تنها قرقیزستان بیش از 5 میلیارد سوم (حدود 71 میلیون دلار) بودجه را از دست میدهد. بر اساس گزارش انجمن صنایع معدنی قرقیزستان، تا یک سوم کل حجم بازار داخلی سوخت و روان کنندهها (250-300 هزار تن در سال) از راه غیرقانونی تامین میشود، که سهم زیادی از این قاچاق را بنزین از قزاقستان به خود اختصاص داده است.
در عین حال، بنزین مازاد تأثیر مثبتی بر قیمت خرده فروشی قزاقستان دارد. روند کاهش قیمت در وسط سال گذشته مشخص شده است و از آن زمان تغییری نکرده است. با توجه به مازاد حاصل در دو ماه اول امسال، پالایشگاه های نفت حتی مجبور شدند حجم تولید را کاهش دهند. مازاد بنزین (هماانند کسری قبلی) ناشی از بی میلی یا ناتوانی وزارت انرژی در برنامه ریزی تاکتیکی یا استراتژیک به وجود آمده است. به ویژه اینکه، با افزایش تولید در کارخانجات مدرن، مقامات از واردات بنزین روسیه خودداری نکردند و بیش از حد بنزین AI-92 وارد کردند. در طول سال، هزینه یک لیتر بنزین با نام تجاری AI-92 از 163 به 145 تنگه کاهش یافت، اما هنگامی که این مازاد سوخت فروخته شود، قیمتها دوباره افزایش خواهند یافت.
اما همه چیز در رابطه با سوخت دیزلی بسیار ناراحت کننده است: هزینه یک لیتر سوخت تا 193 تنگه افزایش یافته است. در وزارت انرژی، قیمت بالای این نوع سوخت خودرو که در تولید ارزان است، به رشد فصلی مصرف توسط تولیدکنندگان کشاورزی، افزایش فصلی ترافیک حمل و نقل و همچنین به واردات خُرد وابسته است. در همین زمان، آنها "فراموش" شد که اشاره شود برای محافظت از بازار در تابستان گذشته، مالیات غیر مستقیم برای سوخت دیزل 17 برابر افزایش یافت! با این حال، وعدهای داده نشده که این معیار موقت تا تاریخ 1 نوامبر 2018 معتبر باشد.
علاوه بر این، تمرکز مجدد پالایشگاهها روی تولید بنزین اکتان بالا باعث کمبود شدید سوخت دیزل شده است. به این ترتیب که، تولید بنزین سالیانه 31.5 درصد و سوخت دیزل - 10.6 درصد افزایش یافته است. به گزارش کمیته آمار وزارت اقتصاد جمهوری قزاقستان، در ماههای ژانویه تا مارس امسال 916.5 هزار تن بنزین (از جمله برای حمل و نقل هوایی) تولید شد که 11.2 درصد بیشتر از سه ماهه اول سال 2018 است. تولید سوخت دیزل تنها 4.7٪ افزایش یافت (تا 1.1 میلیون تن). تقاضا برای آن، حتی در زمستان، بیش از عرضه شد، و ب این ترتیب قیمتها بالا رفت.
امروز، پیش بینی قیمت سوخت حتی برای یک یا دو ماه با برنامه قیمت گذاری فعلی امکان پذیر نیست. برای تثبیت قیمتها، تنظیم دولتی بازار سوخت خودرو نه تنها در خرده فروشی (همانطور که قبل از این وجود داشت)، بلکه همچنین در عمده فروشی نیز ضروری است. برای بیش از یک ربع قرن رد یک اقتصاد برنامه ریزی شده معلوم شد که "دست نامرئی بازار" به خودی خود چیزی در جای خود قرار نمیدهد.
علاوه بر این، هیچ اطمینانی در مورد آغاز کمبود سوخت وجود ندارد. بنابراین، تقریبا 1.5 سال پیش، کانات بوزومبایف، با اشاره به محاسبات متخصصین بین المللی و قزاقستانی، استدلال کرد که کشور تا سال 2023 کمبود بنزین و سوخت دیزل را خواهد داشت و تا این زمان باید چهارمین پالایشگاه ساخته شود. در حال حاضر، با استناد به دادههای همان کارشناسان بینالمللی، به نظر میرسد که "به لطف مدرنیزاسیون انجام شده، تاخیر خوبی تا سال 2026-2027 بدست آوردیم"، و همچنین با گازدار کردن وسایل نقلیه، "تا سال 2030 ظرفیتهای جدید برای بازار داخلی لازم نخواهد بود" .
با توجه به شرایطی که برنامهریزی مدرنیزه کردن پالایشگاههای موجود تقریبا دوبار به تأخیر افتاده، ساخت یک کارخانه جدید نباید تا سال 2030 به تعویق بیفتد.
قیمت سوخت باید در برنامههای توسعه اقتصاد قرار گیرد. دولت نیاز به عمل مشابهی با بنزین و سوخت دیزل، همانند تورم – برنامهریزی قیمتها در کوریدوری پایدار دارد. برای ارائه یک محصول استراتژیک مانند سوخت، که کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، بیبرنامه بودن بازار غیر قابل قبول است.
برای ساخت استراتژی خاص خود برای توسعه بازار سوخت، نمیتوان خط مشی قیمت گذاری کشورهای نزدیک و دور را نادیده گرفت. در غیر این صورت، صادر کنندگان قزاقستانی، که مایل به کسب درآمد اضافی با توجه به تفاوت قیمتها هستند، بنزین را در مسیری که قبلا نورد شده است، صادر خواهند کرد. در نتیجه، قزاقستان دوباره با کمبود مصنوعی سوخت مواجه خواهد شد. برابری قیمت اجازه خواهد داد که از چنین جریانهای غیر مجاز و افزایش قیمت حاصل از آنها جلوگیری شود.
مادامی که توافق کشورهای عضو EAEU در ایجاد یک بازار انرژی مشترک تا سال 2025 وجود دارد، قیمت سوخت و روان کنندهها در قزاقستان باید به سطح کشورهای عضو اتحادیه رسانده شود. البته، لازم است که همه عوامل موثر بر شکل گیری قیمت نهایی سوخت را مورد توجه قرار دهیم.
به گفته وزیر انرژی ک. بوزومبایف، قزاقستان پس از امضای توافقنامهای که صادرات مجدد کالاهای نفتی قزاقستان را ممنوع میکند، صادرات بنزین به بلاروس و قرقیزستان را آغاز میکند. وزیر انرژی اشاره کرد: " برای اینکه ما محصولات خود را معاف از حقوق گمرکی صادر میکنیم، (...) تا بعدا رقابت ناعادلانهای به وجود نیاید".
انتهای پیام/