به گزارش گروه بین المل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری المیادین، «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقانونی و خودسرانه، محمد بن سلمان را به ارتکاب جنایت بین المللی متهم کرده است. اما اگر تقاضای او برای بررسی های بین المللی منجر به محاکمه بن سلمان و بازجویی وی شود، صدور این گزارش فشار و تهدید بازداشت او در کشورهای غربی را با وجودحمایت دولتش از وی افزایش می دهد.
گزارشگر سازمان ملل متحد پس از شش ماه جمع آوری دلیل و مدرک نتیجه گرفت که دلایل موثقی وجود دارد که تحقیق و بازجویی مقامات ارشد عربستان از جمله محمد بن سلمان ولیعهد این کشور را ضروری می کند. کالامارد به جرمی که دولت عربستان مرتکب شده اشاره کرده و خواستار بررسی های بین المللی و بررسی سازمان اطلاعات آمریکا در باره تلاش برای ربودن جمال خاشقجی شد. وی همچنین خواستار صلاحیت جهانی شده که می تواند توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد یا شورای حقوق بشر در سازمان ملل یا دبیرکل این سازمان صورت گیرد.
این گزارش به مسئولیت دولت عربستان در رابطه با این جرم به عنوان یک جرم سیاسی و نیز چندین اتهام قانونی دیگر اشاره می کند. کالامارد در این راستا ترکیه را نیز متهم به عدم رعایت استانداردهای حقوقی کرد. وی همچنین کشورهای غربی و ترکیه را به همکاری با عربستان متهم کرد؛ چرا که آنها در دادگاه ریاض به عنوان شاهد حاضر بودند، بدون اینکه در این مسئله و نیز مداخله در امور دادگاه حقی داشته باشند.
کشورهای غربی گهگاهی اظهاراتی با شیرین زبانی بیان می کنند؛ ترامپ با روشی زیرکانه تصمیم کنونی خود را مبنی بر حمایت از عربستان و بن سلمان چه در رابطه با قتل خاشقجی و چه تجاوزات این کشور ضد یمن و حقوق بشر در عربستان مطرح می کند. ترامپ همچنین با دهان پر اعلام می کند که جزئیات را در برابر اصرار برحمایت از بن سلمان رد می کند؛ چرا که از یک طرف نمی خواهد شیرینی معاملات تجاری و غارت پو عربستان را از دست بدهد و از طرف دیگر آنچه که ترامپ با عنوان شراکت با عربستان می نامد یک شرط بندی بر سر بن سلمان در ائتلاف آن با رژیم صهیونیستی است. سایر کشورهای غربی و نیز برخی از کشورهای توسعه یافته نیز در حمایت از بن سلمان چندان تفاوتی با آمریکا ندارند.
در این شرایط، راه های درخواست مطالبات بین المللی و مسئولیت پذیری "صلاحیت های جهانی" توسط دولت های غربی در شورای امنیت، شورای حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل متحد بسته شده است.اما چارچوب صلاحیت جهانی از دولت ها فراتر رفته و به سمت دادگاه های ملی در برخی کشورهایی که توافقنامه رم را مانند کشورهای غربی امضا کرده اند اختصاص یافته است. این مسئله به قوه قضاییه ملی اختصاص می یابد، به این صورت که یک انجمن حقوقی ، به شکایت ضد جرایم بین المللی مانند جرایم جنگی و جرایم غیرانسانی و... رسیدگی می کند.
برخی از دادگاه های ملی در این دولت ها با وجود تصمیم سیاسی کشورشان در رابطه با دادگاه های ملی، رسیدگی به این شکایت ها را قبول می کنند.در این حالت، کشورها نمی توانند رسیدگی به شکایت و یا کار دادگاه را متوقف کنند. در سال 1982 در بلژیک برخی از موسسات شکایت خود را ضد آریل شارون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در رابطه با قتل عام اردوگاه های صبرا و شاتیلا به دستگاه قضایی بلژیک ارائه دادند. در این حالت دولت بلژیک نتوانست تصمیم دادگاه مبنی بر دستگیری شارون در بلژیک را متوقف کند و همین امر باعث شد که شارون از ترس دستگیر شدن و بازجویی وارد بلژیک نشود.
در ژانویه 2018 بن سلمان پس از اینکه یک موسسه انگلیسی شکایتی قانونی ضد او در رابطه با تجاوزات به یمن مطرح کرد، به ناچار سفر خود به انگلیس را به تعویق انداخت. در آوریل 2018 نیز یک سازمان غیر دولتی در فرانسه به اتهام همکاری بن سلمان در شکنجه ضد مردم یمن از او شکایت کرد. در همین راستا دولت فرانسه نتوانست دادستان کل را بیشتر از سه روز و تا پایان سفر بن سلمان در 10 آوریل به پاریس و امضای یک قرارداد 18 میلیارد دلاری تحت فشار قرار دهد.
این رویکرد در دادگاه های ملی ضد بن سلمان در بسیاری از کشورها بسیار قابل ملاحظه شده است. این امر تحرکات شاهزاده عربستان را در پایتخت های بین المللی محدود می کند. گزارش کالامارد تنها راه نجات بخش عدالت بین المللی در بازجویی و محاکمه بن سلمان نیست. اما این گزارش به تحرکات موجود برای افزایش فشار بر بن سلمان اشاره و تاکید می کند که این فشارهای روزافزون، بزرگنمایی های رسانه ای برای نشان دادن بن سلمان به عنوان یک اصلاحگر و شخصیت نوآور را متوقف می کند.
انتهای پیام/