محمد ابراهیم رضایی در گفتوگو با خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا درباره عملکرد نیروی انتظامی در مسئله حجاب و برخورد با بیحجابی اظهار کرد: نیروی انتظامی مجموعهای با ظرفیت محدود است و انصاف نیست تمام مشکل بدحجابی و بیحجابی را گردن نیروی انتظامی بیندازیم.
دستگاههای فرهنگی و متولیان امور در امر عفاف و حجاب شدیداً کوتاهی میکنند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: نیروی انتظامی به عنوان آخرین مرجع باید در این زمینه ورود پیدا کند و قدم آخر را بردارد، امروز کاملاً واضح است که دستگاههای فرهنگی و متولیان امور در امر عفاف و حجاب شدیداً کوتاهی میکنند و نیروی انتظامی سیبلی شده که هر شخصی بارش را بر دوش نیروی انتظامی بیندازد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز نیروی انتظامی با کمبود نیرو و هزاران مأموریت مواجه شده و بخشی از وظایف نیروی انتظامی از عملکرد برخی وزارتخانهها بیشتر است.
هزینه تمام بدعملیها را میخواهیم گردن نیروی انتظامی بیندازیم
وی خاطرنشان کرد: امروز وزارت ارشاد نه تنها قدم مثبت برنمیدارد بلکه برای تقویت بدحجابی بیشتر کار میکند اما هزینه تمام بدعملیها را میخواهیم گردن نیروی انتظامی بیندازیم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: سازمانهای دیگر وظایف خود را در زمینه عفاف و حجاب انجام نمیدهند و باید مورد بازخواست قرار گیرند.
این نماینده مجلس دهم شواری اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا حمایت کافی از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت میگیرد، گفت: باید جو عمومی حاکم باشد که آمر به معروف و ناهی از منکر بداند مورد حمایت قرار میگیرد و فضای عمومی جامعه به نحوی باشد که آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد حمایت و تقدیر قرار گیرند.
رضایی متذکر شد: حمایتهای معنوی، مردمی و ارگانها از آمران به معروف خوب است اما به نظر میرسد حوادثی که برای آمران به معروف اعم از تعدی و ضرب و شتم آنها به وجود میآید، ناشی از کمکاری دستگاههای مختلف در زمینه امر به معروف است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: آمران به معروف و ناهیان از منکر باید سازمانیافتهتر در عرصه جامعه ورود پیدا کنند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا برای حمایت بیشتر از آمران به معروف و ناهیان منکر نیاز به اصلاح قوانین یا ایجاد سازوکارهای جدید و ورود مجلس به این موضوع است، تصریح کرد: مجلس مجموعه قوانین مورد نیاز برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده و این قوانین به دولت اعلام شده است.
وی افزود: دولت انگیزه، توجه به این کار و ارادهای برای اجرای قوانین در زمینه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ندارد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس درباره اختصاص سامانههایی برای معرفی متخلفان در زمینه حجاب به دادستانی و پلیس تصریح کرد: در اینگونه رفتارها برخی اوقات بیشتر جنبه رفع تکلیف دارد تا اینکه واقعیت نشان داده شود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی افزود: اگر با اجرای این روش، قصد دارند با هنجارشکنان برخورد کنند، تخلفات در زمینه حجاب باید به عنوان رفتار خلاف و مجرمانه ثبت شود هماهنگونه که با یک راننده متخلف برخورد قانونی صورت میگیرد.
رضایی متذکر شد: صرف ارشاد و تذکر به متخلفان در زمینه حجاب کفایت نمیکند و اثربخشی لازم را ندارد.
انتهای پیام/