به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 2 تیر) پارلمان در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارجاع مواد 3 تا 12 این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی بیشتر و همکاری با قوهقضائیه، از مجموع 221 نماینده حاضر، با 158 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مقرر شده بر مبنای آن به اموال نامشروع مسئولان رسیدگی شود.
اصل چهل و نهم قانون اساسی میگوید:
دولت موظف است ثروتهای ناشی از رِبا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
انتهای پیام/