به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی هادی در دادگاه بانک سرمایه که در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی برگزار شد در دفاع از اتهامات خود اظهار داشت: هفته گذشته راجع به مسئله مدیریت بانک صحبت کردم و گفتم در جلسهای که خدمت اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان بودیم آقای قنبری، آقای خانی را به عنوان مدیر معرفی کرد.
وی ادامه داد: یک نکتهای هم راجع به بانک مرکزی باید بگویم آن هم این است که یک وقتی خدمت فرشاد حیدری رفتیم که گفت آقای سیف تماس گرفته و گفته آقای خانی را تایید کنید ما هم خانی را تایید کردیم، چند روز بعد سیف خانی را میبیند و میگوید که به بانک سرمایه رفتی؟ پاسخ میدهد بنا نبود بروم. معلوم میشود که آقای سیف توجهش به منوچهر خانی نبوده و اشتباها تایید صورت گرفته است.
این متهم افزود: بانک مرکزی اگر بخواهد صلاحیتهای افراد را به صورت کتبی انجام دهد 5 الی 6 ماه طول میکشد. بنابراین این کار را تلفنی انجام میدهد. ضمن اینکه بانک مرکزی باید مسئولیت خود را نسبت به افرادی که تایید کرده قبول کند.
عضو وقت هیت مدیره بانک سرمایه ادامه داد: وقتی وارد بانک سرمایه شدم به یک همایشی در مشهد دعوت شدیم. از آنها سوال کردم که این همایش با کدام هزینه برگزار میشود و اسراف و تبذیر است که گفتند باید اول کار جلسهای با همه دوستان داشته باشید.
وی ادامه داد: بشدت روی اموال بانک مقید شدم تا اسراف نکنند و مخالف پاداش و هدیه بودم و حتی شب عید سال 96 هزینه سررسید را به آموزش و پرورش اختصاص دادیم و در طول مدتی که در بانک بودم جمعا مبلغ 20 میلیون و 700 هزار تومان دریافت کردم که ماهانه حدود یک میلیون و 400 هزار تومان میشود. به قدری مقید بودم که هزینه بنزین خودرویی که با راننده در اختیارم گذاشته بودم را خودم میدادم.
این متهم افزود: در حق وسع پولی خود برای بانک کارهای زیادی کردم و اولین اقدامم در خصوص ضمانتنامههای صوری بود. متاسفانه وقتی فهمیدیم ضمانتنامهها صوری است به ما گفتند که چارهای جز پرداخت نداریم و ابتدا باید مبلغ ضمانتنامهها را پرداخت کنیم و سپس به دادگاه شکایت ببریم اما من این را قبول نداشتیم.
هادی گفت: در همین ارتباط نامهای به آقای اژهای نوشتیم و اعلام کردیم از تاریخ یک مهر سال 93 تا 30 دی سال 94 بانک سرمایه تعداد 806 فقره ضمانتنامه بانکی تسویه نشده بالغ بر حدود 900 میلیارد تومان دارد که از این مبلغ 500 میلیارد تومان از حساب بانک پرداخت شده و حدود 400 میلیارد به صورت ضمانتنامه در تعهد بانک باقی مانده است.
وی گفت: در این نامه اعلام کردیم که در صدور این ضمانتنامهها مصالح و منافع بانک لحاظ نشده و در صدور آنها تبانی صورت گرفته است. بعد از این نامه بلافاصله آقای اژهای موضوع را به ناجا گزارش داد و ناجا نیز سریعا مسئله را در دستور کار قرار داد و نامهای به مدیرعامل بانک نوشت.
این متهم اضافه کرد: سال 95 قطعا نقطه عطف تاریخ بانک سرمایه بود و بابت این ضمانتنامهها بارها پیش آقای خطیب رفتم و یک مرتبه در ستاد دیه موضوع را به آقای منتظری دادستان کل کشور گفتم. خوشبختانه تلاشهای ما همه را حساس کرد و وزیر کشور به آقای سیف نامهای تحت عنوان کشف فساد 9 هزار میلیاردی در بانک سرمایه به آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی نوشت و اعلام کرد در پی وصول گزارشهایی مبنی بر وقوع پارهای تخلفات در صدور 832 فقره ضمانتنامه بانکی به ارزش 9 هزار میلیارد قوانین در بانک سرمایه رعایت نشده و از افراد جاهل به قانون و کارتنخواب برای دریافت این ضمانتنامهها سوءاستفاده شده است.
متهم اضافه کرد: در نامه وزیر کشور به رئیس وقت بانک مرکزی اعلام شده که 11 نفر از متهمان دستگیر و پس از انجام تحقیقات به مرجع قضایی معرفی شدند و در ردیابیها مشخص شده 5 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای 8 شرکت متعلق به امیر فرجامراد از مفسدین اقتصادی فراری که نامبرده شبکه مذکور را از خارج از کشور هدایت میکند و سیدمحمد امامی، هادی رضوی و سامان مدلل، جهانبانی و برخی دیگر از افراد پشت پرده این قضیه هستند.
متهم ادامه داد: حتی در ارتباط با یکی از ضمانتنامههای صوری فردی در یکی از شهرستانها به دادگاه مراجعه و علیه هیئت مدیره و بانک حکم گرفته بود که پیش آقای خطیب رفتم و موضوع را گفتم و او خواست سریعا اعمال ماده 477 کند در پیگیریهای که مدت حضور خود در بانک سرمایه انجام دادم جلو حدود 600 میلیارد تومان گرفته شد.
وی با بیان اینکه همه شرکتها در این ضمانتنامهها مربوط به یک شبکه است گفت: شرکت نگینالماس سپید ، شرکت شایگان تجارت آتیه، شرکت الکترونیک کجال دیامونگ، گروه مشاوران راهبرپویان آدام، شرکت پایدارکالای پاسارگاد، شرکت کاویان و شرکت اریکاگشت آرکا از جمله این شرکتها هستند.
هادی ادامه داد: با شکایت از بدهکاران یک جو وحشتناکی راهاندازی شد و حتی یکی از آنها با کلت به بانک آمده و تهدید کرده بود.شکایت از بدهکاران کلان در تاریخ 30 آذر 95 ثبت شد و آقای پسندیده 31 بدهکار بانکی را خواست که تقریبا همه آنها به جز حدود 3 نفر حضور یافتند. آقای پسندیده (سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی) از بدهکار خواست بدهی خود را بدهند اما آنها میگفتند بانک بدهی ما را با سود و جریمه زیاد حساب اضافه کرده است و ما قبول نداریم. نهایتا آقای پسندیده دو ماه مهلت داد تا بانک مرکزی بدهی این افراد را محاسبه کند اما باز هم زیر بار نرفتند.
وی افزود: بانک سرمایه در سال 95 مانند وقوع سیل اخیر در شهرستان پلدختر بود که هر جا را میگرفتیم یک جای دیگر سوراخ میشد.
متهم افزود: در این پرونده 10 تا 12 اتهام به من منتسب شده که هیچ کدام را قبول ندارم و توضیح میدهم. در خصوص ملک آرژانتین که در کیفرخواست نسبت به ما مطرح شده باید بگویم که این ملک را قبل از ما معامله کرده بودند و شرکت توسعه ساختمان میخواست آن را به بانک بفروشد که با آقای خادم از اعضای هیئت مدیره از ملک مذکور بازدید و اعلام کردیم ملک به صرفه نیست. حالا ما کجای کار هستیم که نه تصویب کردیم و نه خریدیم.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم هادی گفت: قرارداد تهاتر ملک منعقد شده بود و بعد شما در هیات مدیره بانک مصوبهای دال بر انطباق تهاتر املاک با ضوابط قانونی و مصالح بانک را داشتید.
متهم هادی گفت: شرکت توسعه ساختمان ملک را خریده بود.
در همین حین نماینده دادستان گفت: شما نباید بین بانک سرمایه و شرکت توسعه ساختمان تفکیک قائل شوید. سوال این است که در شرکت توسعه ساختمان چه کسی مسئول نظارت بر امور و معاملات بوده است؟
متهم هادی اظهار داشت: اینها رفتهاند یک غلطی کردهاند و حالا میخواهند خلاء خود را به اسم بانک بپوشانند. ما همچنین پس از آگاهی از تخلف صورت گرفته در این تهاتر پیگیریهای لازم را انجام دادیم.
این متهم تصریح کرد: در بانک سرمایه ما مدیرعامل داشتیم اما رئیس هیات مدیره نداشتیم و هیات عامل هم نداشتیم. یعنی جلسه معاونان مالی و بانکی برگزار نمیشد. علاوه بر اینها هیات مدیره بانک هم دبیر نداشت. حالا ممکن است شما از من سوال کنید که آیا ما چوب بودیم؟ بهترین راه برای ما به عنوان عضو هیات مدیره این بود که بگوییم با این وضع دیگر ادامه کار ندهیم. ما این کار را انجام دادیم و در اواخر تیرماه سال 95 با سهامدار تماس گرفتیم و گفتیم با این شرایط نمیتوانیم ادامه دهیم و برای ما جایگزین تعیین کنید. بر همین مبنا آقای خانی در شهریور 95، چهار عضو هیات مدیره را به بانک مرکزی معرفی کرد.
در ادامه نماینده دادستان از متهم هادی پرسید بر شرکتهای زیرمجموعه بانک سرمایه ازجمله شرکت توسعه ساختمان چه کسی نظارت میکرد؟
متهم هادی گفت: بانک بازرسی دارد. همچنین ما به مجرد اطلاع از معاملات اعلام کردیم که این معاملات باطل شود و ما دیگر باید چه کار انجام می دادیم. همه این معاملات به دستور خانی مدیرعامل بانک انجام شده است. وقتی که حامی دزد می شود ما چه کار کنیم.
متهم هادی عنوان کرد: من نوکر آقای ریخته گران نیستم ما پیگیری کردیم که چرا به آقای ریختهگران پول دادند؟ نچه شما برای اتهامات من نوشتهاید، آنچه در ید اختیار من بوده لحاظ کنید و از فهرست اتهامات من با لحاظ میزان اختیاراتی که داشتم مواردی را کم کنید.
این متهم افزود: مگر بانک سرمایه چقدر ظرفیت دارد که این همه ضمانتنامه صوری صادر کرده است؟ مقررات در این زمینه باید عوض شود. همچنین نسبت به مواردی که ما تصویب کردیم و سپس فهمیدیم که قبل از مصوبات ما اقداماتی به مرحله اجرا در آمده دیگر بلااثر است.
متهم هادی بیان کرد: آقای خانی به من گفت سرپرست اداره حقوقی و ثبت قراردادهای بانک سرمایه شوم و حتی حکمی را نیز در این رابطه برای من صادر کرد اما من این مصوبه را پاره مردم. جالب آنکه کپی آن مصوبه در دست آقای هادی رضوی بود و من هرچقدر فکر کردم نفهمیدم این مصوبه که من آن را پاره کردم چطور به دست رضوی رسیده است.
انتهای پیام/