به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام رئیسی در ادامه گفتوگوی زنده تلویزیونی خود بهمناسبت هفته قوه قضاییه درباره پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم را فعالتر از قبل خواهیم کرد و امیدواریم همه مسئولان بیش از پیش ورود کنند. یکی از کارهای قوه در این زمینه این است که مجازات را بهسرعت اعمال کند و نگذارد مجازات بهتأخیر بیفتد. کارهایی را هم دولت باید انجام دهد. در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که برای اولین بار در روزهای گذشته برگزار شد، گفتم که همکاری همه دستگاهها را میطلبیم و هیچ دستگاهی نیست که در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد.
وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری با حضور دولت و مجلس و سپاه و پلیس و بسیج تشکیل شد و امیدواریم بتواند همه دستگاهها را در این زمینه فعال کند.
وی درباره اینکه برخی قوانین و دستورالعملها ذاتاً فسادزا هستند مانند امضای خاص در پرداخت تسهیلات و آییننامههای تجاری و ارز دولتی، گفت: بسیاری از پروندههای فعلی ناشی از نوسانات ارزی و تفاوت نرخهاست. تصمیمگیریها اگر بدون توجه به زمینه فساد و رانت باشد، اینگونه میشود که پروندههایی را شاهدیم که ارز و تسهیلات بهجای تولید و حل مشکلات مردم، صرف دلالی شده است. این حجم از نقدینگی اگر بهسمت تولید نرود، رکود و تورم پیدا میشود. من با مدیران بانکها بهطور شفاف مسائل را مطرح کردم و گزارش جزئیات پروندههای قضایی مرتبط را گفتم. گفتم که "به شعبه بانک اجازه ندهید که بیش از سقف اختصاصی تسهیلات دهند". تصمیم ما این است که از همه ظرفیتی که در شوراهای تصمیمگیر داریم در جهت پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: متن روایت است که ما نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم. 20 سال قبل ما پروندههای اقتصادی داشتیم و در سالهای بعد هم با همان جنس و محتوا، پروندههای فساد اقتصادی داشتهایم با حجم بیشتر؛ اینکه میگوییم ساختارها اصلاح شود منظور همین است که جلوی تکرار فساد را بگیریم.
رئیسی درباره اینکه برخوردها با گرانفروشی، متناسب با جرم و تخلف نیست، درباره برنامه قوه قضاییه برای اصلاح قوانین ناکارآمد گفت: برای برخورد با گرانفروشی، مسئولیت با سازمان تعزیرات حکومتی است که زیرنظر دولت است ولی ما گفتهایم چون موضوع فشارهای نابهحق دشمن است حتماً باید به دولت کمک کنیم. به همه مراجع قضایی سراسر کشور گفتهایم ضمن حفظ استقلال قضایی، به کمک نهادهای دولتی بیایند. اما اگر به موضوعی برخورد کنیم که عامل سوءجریان، قانون است، پیشبینی شده که به مجلس پیشنهاد اصلاح قانون را بدهیم که یکی از وظایف سازمان بازرسی است. نسبت به گرانفروشی، وظیفه اصلی بهعهده سازمان تعزیرات، و وظیفه نظارت بر بازار، وظیفه وزارت صمت است.
وی در پایان این گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد: هرجا مشارکت مردم باشد، ما در آنجا موفق بودهایم. یقین دارم تدابیر رهبری برای کشور گرهگشا است؛ این اقتداری که در کشور داریم و زبانزد در دنیاست بهدلیل سیاستهای رهبری است. سیاست رهبری سیاست مقاومت بود و نه تسلیم و مذاکره، که جواب هم داد. امیدواریم با خدمتگزاری به مردم با آهنگواحد، حتماً موفق خواهیم بود که در گام دوم انقلاب بهخوبی بدرخشیم.
انتهای پیام/*