مجتبی صفائی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اجرایی نشدن تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی و پرداخت مطالبات اتاقهای اصناف اظهار کرد: بر اساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی، میبایست از محل جرایم اعمال شده، یک سوم در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی کشور، یک سوم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک سوم در اختیار اتاق اصناف ایران قرار گیرد ولی متاسفانه در 4 سال گذشته، سهم اتاق اصناف از این قانون پرداخت نشده است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: سال گذشته به دنبال پیگیریهایی که انجام شد، شخص رئیس جمهور دستور پرداخت 20 میلیارد تومان از این مطالبه را داد و معاون اول رئیس جمهور نیز برای پرداخت این مبلغ دستورات لازم را ابلاغ کرد ولی متاسفانه سازمان برنامه و بودجه کشور، این مطالبه اتاق اصناف را پرداخت نکرد.
وی در خصوص میزان طلب اتاق اصناف از محل تبصره 7 ماده 72 گفت: تا سال گذشته، مطالبات ما از این محل بیش از 48 میلیارد تومان بود که امروز این مطالبات به بیش از 50 میلیارد تومان رسیده است.
صفائی با بیان اینکه این پول باید برای بازرسیهای اتاق اصناف هزینه شود گفت: متاسفانه در طول این سالها، اتاقهای اصناف علیرغم عدم پرداخت مطالباتشان از دولت، اجازه ندادند بازرسیهایشان تعطیل شود ولی امروز شرایط به گونهای است که اگر این مطالبه پرداخت نشود، اتاقهای اصناف توان تامین هزینههای بازرسی و پرداخت حقوق بازرسان خود را ندارند و این روند منجر به تعطیلی بازرسیها در اتاق اصناف میشود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در طول چند سال گذشته، نزدیک به 2000 بازرس ما در اقصی نقاط کشور، به وظایف خود در بازرسیهای قانونی عمل کردهاند و روا نیست حقوق و مطالبات قانونی آنها که رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور هم نسبت به پرداخت این مطالبه دستور دادهاند و وزیر صمت نیز پیگیر آن است، پرداخت نشود.
به گفته وی، عدم پرداخت مطالبات اتاق اصناف از تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی در حالی است که سهم قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سهم یک سومی سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت شده است و تنها مطالبه اتاق اصناف از این محل پرداخت نشده.
انتهای پیام/