به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شبکه الفرات به نقل از یک منبع آگاه سیاسی از اسامی نامزدهای تصدی چهار وزارتخانه کابینه عادل عبدالمهدی که همچنان بدون وزیر اداره میشوند، خبر داد.
این منبع افزود نامزدها شامل سرلشگر یاسین الیاسری برای تصدی وزارت کشور، سرتیپ نجاح العادلی برای تصدی وزارت دفاع، سفانه الحمدانی برای تصدی وزارت آموزش و فاروق الشوانی برای تصدی وزارت دادگستری هستند.
قرار است پارلمان عراق روز دوشنبه جلسه خود را برای تکمیل کابینه وزارتی برگزار کند.
توئیت جدید مقتدی صدر درباره روند سیاسی عراق
رهبر جریان صدر اعلام کرد ملت عراق را در جریان آنچه در پشت پرده سیاست اعم از پارلمان و دولت می گذرد، قرار میدهد. وی به این نکته اشاره کرد که برخی به گفته وی بر تقسیمات نژادی،حزبی و طایفهای اصرار می ورزند.
مقتدی صدر در توئیتی در صفحه شخصی خود در توئیتر گفت من برخی نکات مهم را در برابر دیدگان ملت قرار میدهم تا اطلاع کاملی از آنچه در پشت پرده سیاست پارلمانی و دولتی جریان دارد، پیدا کنند. وی افزود آنها بر تقسیمات طایفهای،نژادی و حزبی اصرار دارند.
وی افزود من خودم را از مسائل مربوط به تشکیل دولت و ترکیب کابینه دور نگه داشتهام و تمایل داشتم که این دولت، تکنوکرات مستقل باشد، ولی به جز عده اندکی، از ما حمایت نکردند، من از اینجا اعلام میکنم که با وجودی که این مسئله منجر به ضعف سیاسی گروههای خواهان اصلاح از یک سو و چنگ انداختن برخی فاسدان به مناصب از سوی دیگر میشود، با این حال من مصمم هستم خودم را از مناصب و سمتهایی که بر اساس معیارهای اشتباه خواهد بود، دور نگه دارم.
صدر اظهار داشت دولت هرگز قادر به بهبود خدمات رسانی نیست، سیاستمداران همچنان اصرار دارند از طریق رای گیری پارلمانی به نفع خود ، بهره مند شوند.
تاکید دولت قانون بر تسریع در تکمیل کابینه فراکسیون ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق به ریاست نوری المالکی بر ضرورت تسریع در تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی تاکید کرد. فراکسیون دولت قانون شامگاه یکشنبه نشستی را برای بررسی برخی مسائل مهم برگزار کرد.
این فراکسیون در بیانیهای آورده است در این نشست آخرین تحولات صحنه سیاسی کشور و بحران هایی که منطقه با آن روبرو است و تاثیرات آن بر اوضاع عراق و نیز برخی مسائل مطرح در مجلس نمایندگان و قوانینی که فراکسیون دولت قانون برای تصویب آن اقدام کرد از جمله قانون زیرساختها و قانونی درباره بندر فاو و قانون جرایم اطلاعاتی و قانون درباره اراضی و باغات، بررسی شد.
فراکسیون دولت قانون در این نشست بار دیگر بر موضع خود مبنی بر ضرورت تسریع در تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی تاکید کرد.
انتهای پیام/