به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آییننامه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز(دوشنبه، 3 تیر) پارلمان در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه امروز مجلس درباره اصلاح ماده 182 قانون آییننامه داخلی مجلس و شفافسازی بودجه شرکتهای دولتی، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جدول پیوست سه بودجه عمومی کل کشور که در آذر هر سال تقدیم مجلس میشد، بدون ارزیابی بودجههای شرکتهای دولتی و ارزیابی عملکرد آنها از مجلس عبور میکرد.
وی افزود: کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری که تأکید داشتند نظام بودجهریزی کشور باید اصلاح ساختاری داشته باشد، این اقدام را انجام داد و مجلس نیز با اصلاح ماده 182 قانون بودجه کشور موافقت کرد.
رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس اضافه کرد: از این پس بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای وابسته به دولت که حدود 70 درصد از سهم بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص میدهند و تأثیر مؤثری در اقتصاد کشور و شاخصهای کلان اقتصادی دارند، باید در 15 آبان بودجه آنها به مجلس ارائه شود و از این پس بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سالانه شفاف میشود.
کاتب تصریح کرد: در این سالها که مجلس از بودجه شرکتهای دولتی غافل میشد، در حقیقت از ارزیابی عملکردی شرکتهای دولتی نظیر بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و شرکت بیمههای کشور که 70 درصد از سهم بودجه را به خود اختصاص میدادند، غافل بود، اما از امسال دولت مکلف است بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به آنها به همراه شاخصهای کلان بودجه عمومی کل کشور در آبان تقدیم مجلس کند.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز مکلف است بلافاصله این گزارش را به دیوان محاسبات ارسال کند و دیوان محاسبات نیز در مدت 20 روز براساس دو شاخص ارزیابی مالی و ارزیابی عملکردی به بودجه شرکتهای دولتی رسیدگی کند و در اصل، میزان شرکتهای زیانده و سودده در کشور برای مجلس مشخص خواهد شد.
رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس اضافه کرد: پس از بررسی کمیسیون برنامه و بودجه، این بررسی ملاک بحث و بررسی در زمینه بودجه شرکتهای دولتی در کمیسیون تلفیق بودجه خواهد بود.
کاتب با اشاره به تأثیر این اصلاحیه در روند بررسی لوایح بودجه، گفت: با این کار ما به دنبال شفافسازی بودجههای شرکتهای دولتی هستیم، زیرا تاکنون به دلیل عدم شفافیت هزینههای جاری برخی از شرکتها با افزایش حقوق هیئتمدیره و مدیران عامل بالا میرفت و نظارتی در این زمینه وجود نداشت، اما از این پس مجلس افزایش بودجه شرکتهای دولتی را به طور کامل تحت کنترل خواهد داشت.
رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما با این کار شرکتهای دولتی را مکلف میکنیم تا اگر درآمدی کسب کردند آن را به سمت سرمایهگذاری و کاهش هزینههای جاری کشور سوق دهند، در اصل تعادل در افزایش حقوق و مزایا در بین کارکنان دولت نیز ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/