به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمان فضلی وزیر کشور عصر امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال محمود شکری نماینده تالش درباره انتخاب و انتصاب فرمانداران در این وزارتخانه گفت: من کاملا موافق آقای شکری هستم که ما واقعا باید برای انتصابات و تعیین مدیران در کشور دستورالعملهای معین و شاخص داشته باشیم و در عزل و نصبها متناسب به آن عمل کنیم ولی متاسفانه شرایط بهگونهای است که مداخلات و ناهماهنگیهای فراوانی وجود دارد.
وی افزود: یکی از برنامههای من در من در دولت یازدهم و همچنین در دولت دوازدهم این بود که عزل و نصب مدیران در وزارت کشور متناسب با شایستگیها و شاخصهها باشد که این را عملی کردیم و هرگونه عزل و نصب در چارچوب دستور العمل صورت میگیرد.
وزیر کشور تصریح کرد: تعریف این ویژگیها به معنای مطلق کمّی نیست ولی تلاش کردیم به این شکل عمل شود. من بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت کشور، قانون شهرداریها درباره شهرداران و مصوبه شورای عالی اداری را در عزل و نصبها مدنظر قرار میدهم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: فرایند کار در خصوص فرمانداران به این شکل است که کمیتهای داریم که متشکل از معاون سیاسی و حقوقی و پارلمانی من است و این کمیته با این افراد ضمن انطباق با مقررات، مصاحبه علمی و تخصصی هم میکنند. من وقتی به وزارت کشور آمدم ترکیب نیروهای این وزارتخانه در مدیریت غیر قابل قبول بود. در وزارت کشور روند بکارگیری مدیران از اول انقلاب با توجه به متقضیات کشور متفاوت بوده است.
وی گفت: وقتی من به این وزارتخانه آمدم تعداد نیروهای مأمور به خدمت زیاد بود و 80 درصد نیروهای مدیریتی از خارج این مجموعه آمده بودند. ما تلاش کردیم نیروهایمان را از داخل و بدنه وزارت کشور انتخاب کنیم.
وزیر کشور اظهار کرد: من از مجلس میخواهم برای همه ردههای مدیریتی کشور شاخصههایی تدوین شود و ناظر بر عزل و نصبها باشد تا دخالتها در عزل و نصبها به حداقل برسد. بیش از 1000 بخشدار، 1300 شهردار و 33000 دهیار داریم و نزدیک 50 هزار نفر در مجموعه وزارت کشور در حال خدمت هستند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت کشور کلا 1200 نیرو دارد، در پاسخ به نماینده مردم تالش تصریح کرد: استانداریها دستگاه اجرایی مستقل هستند و خود استاندار در برابر بازرسی مسئول و پاسخگو است و اینکه گفته شد 19000 نفر قراردادی در این وزارتخانه است، اینطور نیست. اگر این عدد درباره شهرداریهاست، شهرداریها کلا قوانین جداگانهای دارند. من وقتی یک شهردار را انتخاب میکنم، حکم را من امضا میکنم ولی اگر این فرد اشتباهی کند من نمیتوانم او را مواخذه یا عزل کنم.
وی تاکید کرد: راه نجات کشور از شرایط کنونی واگذاری اختیارات در حوزههای مختلف به استانداران و استانهاست؛ برخی میگویند مسائل امنیتی چه میشود، من به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور میگویم ما غیرمتمرکزترین امری که در مسئولیتها جاری داریم، امنیت است. همه نیروها در اجرای دستورالعملها در امنیت مختار هستند. من کار را به معاونین بخشداریها و فرمانداریها واگذار کردم و خود چگوه میتوانم امور و جابجاییهای بیش از 1000 بخشداری را انجام دهم و وظیفهها واگذاری شده است.
انتهای پیام/