به گزار خبرگزاری تسنیم از اصفهان، علی سلیمانپور پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شرح وظایف سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: این سازمان بهعنوان یک سازمان تخصصی و کارشناسی وظیفه شفاف و روشن کردن پروندههای قضایی با جنبه پزشکی را به عهده دارد بهطوریکه قضات مسیرشان هموار شود.
وی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی بازوی کارشناسی و شفافسازی حیطه پروندههای قضایی است، افزود: در حدود یکسوم پروندههای حوزه قضایی مورد بررسی پزشکی قانونی قرار میگیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: حوزه معاینات بالینی بیشترین حجم مراجعه را به خود اختصاص داده و سال گذشته 74 درصد آمار مربوط به این بخش بوده است و حدود 130 هزار پرونده در سطح استان مورد بررسی قرار گرفته و این آمار نسبت به سال 96 حدود 7 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بیشترین موارد مراجعه در این بخش مربوط به ضرب و جرح و نزاع عمدی بوده و 41 هزار پرونده در این رابطه با این مورد کارشناسی قرار گرفته که متأسفانه رشد 10 درصدی داشته است؛ همچنین در خصوص معاینات ضرب و شتم غیر عمد و سوانح 27 هزار پرونده بررسی شده و رشد 8.4 درصدی داشته است.
سلیمانپور با بیان اینکه در حوزه معاینات بالینی بعد از تهران دومین استان با آمار بالای مراجعات هستیم، گفت: در حوزه معاینات اجساد، بیش از 3 هزار پرونده بررسی و یکسوم افراد فوتشده به مرگ طبیعی بوده که در این مقدار شایعترین علت مرگ بیماریهای قلبی و عروقی است؛ دوسوم باقیمانده به مرگ غیرطبیعی مربوط بوده که شایعترین دلیل آن سوانح ترافیکی و حوادث است.
وی افزود: کمیسیون پزشکی قانونی از دیگر حوزههای فنی و تخصصی این سازمان است که در سال گذشته بیش از یک هزار و 400 مورد بررسی و بیش از 150 پرونده قصور پزشکی مورد بررسی قرار گفته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: آزمایشگاههای مجموعه استان شامل 4 آزمایشگاه تخصصی سمشناسی، آسیبشناسی، بررسی لکه و بررسی DNA است که در حوزه سمشناسی 30 هزار نمونه، 7 هزار و 500 نمونه بافتی ارسالی در آزمایشگاه آسیبشناسی مورد بررسی قرار گرفته است، یک هزار و 500 پروفایل ژنتیکی استخراج شده و در حوزه بررسی لکه و سلولوزی 5 هزار نمونه مورد اعلام نظر کارشناسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به هدفگذاری و اهداف مجموعه پزشکی قانونی اصفهان و مسیر دسترسی به این اهداف، خاطرنشان کرد: پاسخگویی صریح و علمی و قانونی به سؤالات و استعلامات مراجع قضایی در مورد جنبههای پزشکی پرونده از مهمترین اولویتها در این راستاست و این مجموعه سعی کرده در کمترین زمان و با حداکثر کرامت مراجعین و احترام به حقوق شهروندی به استعلامان و مراجعین پاسخ دهد.
سلیمانپور ادامه داد: برای دسترسی به اعلام نظر صریح، علمی و قانونی چند اقدام مانند تنظیم اسناد کنترل کیفی و تنظیم چکلیستها مبتنی بر کنترل کیفی عملکرد همکاران و نحوه پاسخگویی بر اساس این چکلیستها نیاز است و به عبارتی کنترل و بازرسی دورهای و مداوم راهی برای اطمینان به عمل در راستای رسیدن به هدف است.
وی با اشاره به کرامت و کاهش زمان رسیدگی و پاسخگویی، گفت: فرآیندهای اداری منتهی به صدور اظهار نظر کارشناسی را مرور کردیم و بهصورت مداوم این فرآیند اصلاح و بازنگری میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به وجود محدودیت فضای فیزیکی این سازمان، گفت: با استفاده از نرمافزارهای تخصصی، تالار تشریح، آزمایشگاه و اقدامات صورت گرفته برای تسهیل کارها در چندین سال متوالی، اصفهان حائز رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی و حائز رتبه عالی در حوزه صیانت از حقوق شهروندان شد.
وی در مورد ایجاد بانک هویتی ژنتیک ایرانیان بر اساس قانون به منظور پیشگیری و شناسایی جرم و تعیین تکلیف بهتر پروندههای قضایی، تصریح کرد: فرمول ژنتیکی مجرمان سابقهدار و خطرناک در قدم اول استخراج و در یک بانک نگهداری میشود که در تشخیص سریع مجرمان و بازدارندگی در وقوع جرم کمک شایانی میکند و طبق اصل علمی حضور یک متهم و مجرم آثار بیولوژیکی در آثار خود بهجای خواهد گذاشت و این امر در شناسایی مجرمان بسیار تأثیرگذار است.
سلیمانپور یادآور شد: اداره کل پزشکی قانونی استان دارای رتبه برتر در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی قانونی کشور شده و در 3 سال گذشته 7 هزار و 400 نمونهگیری از مجرمان خطرناک و سابقهدار در زندانهای استان انجام دادیم و 4 هزار پروفایل ژنتیکی را در اختیار بانک هویت ژنتیک ایرانیان قرار دادهایم.
وی با ابراز نگرانی از تأمین اعتبار مالی موردنیاز برای ساختمان جدید پزشکی قانونی، گفت: حدود 30 میلیارد تومان نیاز است تا این مجموعه که در نزدیکی منطقه گورت قرار دارد تکمیل شود.
انتهای پیام/ح