به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مفتخریم که عزم جدی به واسطه حضور ارزشمند حضرت حجت الاسلام رئیسی در راس دستگاه قضاء و نشانه های بارزی از اراده ایشان در مبارزه با فساد و آلودگی های لجام گسیخته که ناجوانمردانه ریشه های این انقلاب را نشانه گرفته اند، پدیدار گشته و بارقه امیدی شده دل تمام کسانی که برای این مرز و بوم با دلسوزی و خون دل خوردنها و پشتکاری افزون و به رغم تمام ناملایمات پای این کشور و آرمان های آن ایستاده اند.
و اما بعد ؛ سال ١٣٩٨ به اقتضای وضعیت کشور از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامیده شد ایشان رونق یافتن تولید را موجب تحول در بخش های مختلف اقتصادی، کاهش بیکاری ، تورم و فقر، افزایش ارزش پول ملی و حتی ایجاد توازن و کاهش کسری بودجه کشور خواندند. رهبر انقلاب اسلامی تلاش فعالان اقتصادی برای رونق تولید داخلی را در بردارنده اجر الهی توصیف کردند و افزودند دستگاه های مسئول باید به تولید کننده ،سرمایه گذار و فعال اقتصادی سالم از زوایای مختلف از جمله اصلاح قوانین و مقررات فضای کسب و کار کمک کنند ، همچنین مقابله با سوء استفاده کنندگان را از دیگر ضروریات رونق تولید برشمرده و قوای مجریه، مقننه و دستگاه های ناظر را به مراقبت و مقابله با سوء استفاده ها خواندند.
از جمله سوء استفاده های مورد تأکید ایشان ، سیاست غلط«توسعه مراکز بانکی و مالی برای بدست آوردن ثروت های نامشروع از پول های مردم» عنوان شده است.
از سوی دیگر به زعم کارشناسان حوزه های مالی و اقتصادی، با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به بانک ها، تلاش برای اعمال اصلاحات لازم در حوزه بانکی، تسهیل کننده تحقق اهداف اقتصادی کشور است. در واقع بانک ها با دریافت سرمایه های سرگردان عمومی و هدایت به سمت عرصه های تولید و صنعت ،نقش بسیار مهمی در تولید کشور و ارتقای ضریب اشتغال زایی داشته و از آنها به عنوان «شاه کلید نجات بخش اقتصاد کشور» در راستای حمایت و ارتقاء تولید ملی یاد می شود. هدف از تقریر بخش مقدماتی، جلب توجه حضرتعالی به مقوله بانک ها به مثابه شمشیر دو لبه ای است که می تواند در اقتصاد عمل نماید، به عبارتی در کنار کارکردهای وسیع و مثبت بانک ها ، این اتخاذ رویه ها و مقررات ناصحیح بانکی باعث می شود نه تنها این محرکه کمکی در جهت تسهیل و عبور از بحران اقتصادی نباشد، چه بسا به عنوان سد عظیمی مانع از هرگونه رشد و پیشرفت کشور بوده و موجب تشدید و انباشت بیشتر مشکلات مرتبط با این عرصه خواهد شد.
لذا با توجه به موارد پیش گفته ، مواردی که اسباب مفسده و سوء استفاده توسط نظام بانکی ایجاد نموده را بشرح ذیل معروض می دارم :
١-دریافت تسهیلات بانکی نامتعارف با ارقامی بالاتر از 20درصد که یقینا پرداخت چنین تسهیلاتی به مراکز تولیدی ،صنعتی و خدماتی (آن هم با سختی های فروان و بعضا با پرداخت هزینه های پنهان)، نه تنها موجب تحول شگرف در نظام تولیدی نمیشود بلکه به تبع آن در اقتصاد کشور نیز نمی تواند موجب رشد و پیشرفت قابل ملاحظه ای گردد.
٢-تنظیم قراردادهای صوری بین مشتری و بانک در جهت تسویه تسهیلات معوقه ای که با اعمال سود و فزاینده به ارقامی بسیار بالا رسیده و بانک در ظاهر در لوای تعامل بیشتر با مشتری صرفاً در جهت مدیریت و کاهش ذخیره مطالبات خود(با هدف ارتقاءاعتبار شعبه و بانک متولی) با اخذ وثایق سنگین جدید نسبت به تسویه وام قبلی مشتری مبادرت می نماید که در این حالت،شبهه ربوی بودن تسهیلات برداشتی قوت گرفته و این مهم با وجود مخالفت صریح مراجع عظام محترم و از طرفی وجود شورای فقهی در بانک مرکزی(که ناظر برچنین مسائلی باید باشد ) زیبنده جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.
٣-رصد و پیگیری نحوه تسویه بدهی های مطالبات مردم در قالب تسهیلات دریافتی یا سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری ورشکسته غیر مجاز ،حاکی است این موسسات یا بانک های پشتیبان که تصفیه امور انها را برعهده گرفته اند،در دریافت مطالبات خود از مشتریان بسیار دقیق عمل نموده به طوری که تسهیلات را با اعمال سود،به اضافه جرائم دیرکردو به ادعای خود طبق مفاد قراردادتنظیمی، اخذ می نمایند و درصورت عدم توانایی مشتری از طریق دوایر حقوقی و اجراء وثایق و تضمینات اقدام نموده لیکن در پرداخت سپرده مشتریان نه تنها مفاد قراردادتنظیمی را ملاک عمل قرار نداده و از پرداخت سود مورد تعهد در زمان سپرده گذاری سرباز می زنند بلکه در پرداخت مبلغ اصل سپرده، نسبت به واریز در دفعات متعدد مبادرت نموده و قائل به جبران ضرر و زیان های وارده نمی باشند.
٤-سوء استفاده از عنوان «بانک» توسط توسط برخی از موسسات مالی و اعتباری نظیر «موسسه مالی و اعتباری مهراقتصاد»(متقاضی درافت مجوز در سایت بانک مرکزی) که نمونه بارزی از تدلیس به شمار می آید و متأسفانه این مؤسسات بدون هیچگونه مزاحمت و دغدغه ای به فعالیت خودتحت این عناوین و القاب جعلی ادامه می دهد.
٥-عدم ارائه نسخه ای از قراردادهای تنظیمی بین بانک ومشتری در زمان عقد قرارداد،که در واقع عدم دسترسی به آنها پیگیری مشکلات حقوقی تسهیلات گیرندگان را با چالش جدی مواجه می سازد.
٦-استنکاف بانکها از ارائه نسخه ای از قراردادهای تنظیمی بین بانک ومشتری در زمان عقد قرارداد ، که در واقع عدم دسترسی به آنها پیگیری دعاوی حقوقی موکلان را با چالش جدی مواجه می سازد.
با عنایت به این که اتخاذ چنین رویه های ناصواب نه تنها موجب جبران و بهبود «رشد منفی5/6 در صدی صنعت»یا« رشد منفی9/6 درصد تشکیل سرمایه ثابت» (به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورخ17/05/98) نمی گردد بلکه علاوه بر تشدید مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، روزانه باعث کاهش سرمایه های اجتماعی و باورها و اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی شده و قطع یقین جبران این مهم کاری بس دشوار خواهد بود.
علی ایحال از ریاست محترم قوه قضائیه انتظار می رود دستور بررسی وضعیت صدر الاشاره و توقف و یا اصلاح رویه های موجود را صادر فرمایند زیرا خود به واقع عالم و آگاه تر به این اصل می باشند که ، همیشه پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان(مبارزه با مفاسد ) است و چه بهتر آنکه در بدو امر با بستن گلوگاه های مفسده انگیز ، موجبات پیشگیری را فراهم نمود.
* علی نصری / حقوقدان و وکیل پایه یک مرکز مشاوران قوه قضائیه
انتهای پیام/ ح