به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، کشتارگاه جونقان در زمینی به مساحت 100 هکتار، ظرفیت کشتار 2 هزار رأس دام سبک و 200 رأس دام سنگین یکی از واحدهای تولیدی استان چهارمحال و بختیاری است که سال گذشته بهانه واگذاری به بخش خصوصی با فشار سیاسی با قیمت جزیی به فردی واگذار شده است.
اگر چه براساس قانون باید از بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای پروژههای بزرگ استقبال شود اما در این پروژه قیمت مزایده که یک چهارم قیمت اصلی کشتارگاه هم محسوب نمیشود شک و شبهههایی را برای مردم به وجود آورده است.
ذبیحالله غریب در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه بر اساس اصل 44 قانون به وزارتخانهها و دولت تکلیف شده که نسبت به برونسپاری پروژهها و فعالیتها به بخش خصوصی اقدام کنند، گفت: سازمان خصوصیسازی کشور که زیر مجموعه وزارتخانه اقتصاد و دارایی است نسبت به شناسایی واحدهای تولیدی دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی اقدام کرده است.
وی با ابیان اینکه کشتارگاه جونقان در سال 94 به وزارتخانه اقتصاد و دارایی منتقل شد، افزود: سازمان خصوصیسازی هر سال چندین پروژه را به بخش خصوصی واگذار میکند از جمله 7 کشتارگاه دولتی موجود در کشور که تاکنون 4 مورد از این تعداد واگذار شده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در سالهای گذشته این کشتارگاه زیر نظر شرکت پشتیبانی این ادارهکل بوده است، اضافه کرد: این ملک که سالیانه 2 میلیارد تومان برای دولت هزینه و ضرر به همراه داشت توسط سازمان خصوصیسازی در 3 مرحله به مزایده گذاشته شد.
غریب با بیان اینکه دو مرحله اول مزایده این کشتارگاه با قیمت 35 و 19 میلیارد تومان بدون هیچ متقاضی به پایان رسید، ادامه داد: در مرحله سوم با قیمت پایه 15 میلیارد تومان کشتارگاه جونقان به بخش خصوصی واگذار شد.
وی افزود: در حال حاضر 2 میلیارد هزینه سالیانه دولت صفر شده و 15 میلیارد تومان به خزانه بازگشته که طبق قانون در زیرساختها هزینه میشود.
مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دولت برای توسعه برخی واحدهای تولیدی مانند کشتارگاهها با ظرفیت 10 درصد کار میکند، اضافه کرد: با توجه به ظرفیت این کشتارگاه و اراضی باغی موجود به نظر میرسد بخش خصوصی بتواند از این ملک به صورت بهتری استفاده کند.
غریب با بیان اینکه کشتارگاه جونقان از سال 76 شروع به کار کرده است، ادامه داد: برای احداث کشتارگاه جدید نیاز به سرمایه زیادی است اما این کشتارگاه 10 سال بعد مستهلک میشود، اگر طی 10 سال کشتارگاه 15 میلیارد تومان هم درآمد داشته باشه برنده دولت است و اگر از نظر درآمدزایی نیز بررسی شود بخش خصوصی نیز برای پرداخت این مبلغ به دولت با مشکل روبهرو میشود.
در چند روز گذشته دادستان عمومی شهرکرد به عنوان مدعی العموم به این پرونده وارد شده است
عبدالرضا علیمحمدی در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در حال حاضر با مکاتبات با اداره ثبت و سناد هر گونه نقل و انتقال اسناد کشتارگاه جونقان از این تاریخ متوقف شده است، گفت: مکاتباتی نیز با شرکت خصوصیسازی در مرکز انجام شده که براساس شواهد قیمت این کشتارگاه در مزایده آخر قیمت واقعی نیست و حتی کمتر از یک سوم قیمت است.
وی با بیان اینکه در شورای حفظ بیتالمال راهکارهای قانونی برای حل این موضوع در صورت انتقال سند مطرح میشود، افزود: بهانه برخی افراد نبود مشتری برای کشتارگاه است در صورت نبودن مشتری نیز باید این ملک به صورت قبل پیمانکاری اداره میشد، در حال حاضر بیتالمال به قیمت جزیی فروخته شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد با اشاره به اینکه قیمت کشتارگاه جونقان نزدیک به 100 میلیارد تومان است، اضافه کرد: در مزایده قیمت این ملک 15 میلیارد تومان تعیین شده که از این قیمت تنها 800 میلیون تومان پرداخت و مابقی به صورت اقساط پرداخت میشود.
علیمحمدی با بیان اینکه این ملک یا باید به دولت بازگردد یا به قیمت اصلی فروخته شود، ادامه داد: در حال حاضر این موضوع که قیمت فروخته شده قیمت اصلی کشتارگاه نیست محرز شده است.
با وجود محرز بودن این موضوع برای همه مسئولان استانی و کشوری که کشتارگاه جونقان بنابر دلایل پشت پرده با قیمت بسیار پایینی واگذار شده است میطلبد تا با ورود به این پرونده نه تنها لغو واگذاری صورت بگیرد بلکه متخلفان این امر برای پاسخگویی به مردم محروم چهارمحال و بختیاری احضار و به اشد مجازات برسند.
انتهای پیام/ش