به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رسول قهرمانی در ادامه جلسه محاکمه مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران اقتصادی با اشاره به حضور بهروز ریخته گران در جلسات هیئت مدیره بانک سرمایه اظهار کرد: هماکنون در مرحله ردیابی حسابهای ریختهگران هستیم و قرار بوده تسهیلاتی را برای استفاده در چرخه تولید کشور بگیرد ولی ریختهگران تسهیلات را در این مسیر استفاده نکرده است.
در این هنگام زارعی معاون مالی وقت بانک سرمایه درباره نحوه برخورد ریختهگران با برخی از اعضای جلسه هیئت مدیره گفت: در یکی از جلسات حاضر نشدم صورتجلسه را امضا کنم و ریختهگران خطاب به خانی مدیر عامل وقت بانک گفت چه معنایی دارد معاون مالی در این جلسه شرکت کند. خانی به من گفت که یک چک صادر کنم تا فقط به آنها نشان بدهم و من چک را تنظیم کردم ولی آن را مهر نزدم تا وصول نشود و برای بانک مرکزی هم نامه نوشتم. چند روز بعد متوجه شدم که میخواهند چک را نقد کنم اما با آنها درگیر شدم ولی در نهایت بدون اینکه دستوری داده باشم چک 20 میلیارد ریالی پاس شد.
وی افزود: در پایان سال به بانک تجارت نامه نوشتم که 2 میلیارد تومانی که به شما پرداخت شده نیازمند مجوز است یا مجوز آن را بگیرید یا پول را پس بدهید که در این میان کتک خوردم و در نهایت در 16 فروردین سال 96 بدون هیچ دلیلی مرا از بانک عزل کردند.
در ادامه جلسه، قهرمانی از فردی به نام «شورانی» به عنوان یکی از مطلعین یاد کرد و گفت: در شعبه مرکزی و شعبه اکباتان بانک سرمایه پروندههایی وجود داشته که آقای شورانی اعلام کرده بدون اعتبار سنجی قرار است پولهایی به حساب ریختهگران واریز شود و او هشدار داده بود ولی متاسفانه هشدارهای ارکان نظارتی بانک درباره نفوذ ریختهگران و غیرقانونی بودن پرداخت تسهیلات مورد توجه مسئولان بانک قرار نگرفته است.
در ادامه دادگاه، بهمن خادم دیگر متهم این پرونده که به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در 11 فقره خیانت در امانت به مبلغ 13 هزار و 328 میلیارد و 868 میلیون ریال متهم است، در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود درباره نحوه نظارت در ارائه تسهیلات در بانک اظهار کرد: هیچ مصوبهای در خصوص تهاتر امضا نکردهام و با هیچ کسی هم تاکنون تبانی نداشتهام.
وی همچنین با اشاره به اعتبارسنجی و نحوه ارائه گزارش از سوی ارکان اعتباری بانک گفت: بعد از تصویب مصوبات بانک، مجریان باید شرایط را رعایت کنند و سپس آن را اجرا کنند. مجری مصوبات یعنی شعب باید نظر هیئت مدیره را جویا شود و در مصوبات مشروط نیز اگر مجریان شروط را رعایت نکنند در واقع تخلف کردهاند و بازرس باید اصل مصوبه را با اجرای آن مطابقت کرده و گزارش دهد.
خادم درباره دریافت 96 میلیون تومان افزود: زمانی که وارد بانک شدم حسابی را در شعبه مرکزی افتتاح کردم که در پایان ماه پولی واریز شد و من اطلاعی از منبع واریزی حقوق نداشتم ولی در ماه دوم هیچ استفادهای از این پول نکردم.
این متهم میزان حقوق ماهیانه خودرا 48 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: یک سال بعد از خروجم از بانک فهمیدم که حقوق پرداختی از طریق شرکت متعلق به بانک پرداخت شده و آن را تسویه کردم.
قاضی مسعودی مقام درباره تاریخ بازگرداندن حقوق پرسید و خادم گفت: بعد از اینکه از بانک خارج شدم در سال 98 این پول را واریز کردم.
قاضی پاسخ داد: یعنی بعد از تشکیل پرونده در دادگاه.
قاضی از متهم پرسید: آیا نمیدانید چه پولهایی به حسابتان ریخته می شود؟
متهم گفت: در 32 سال خدمت بانکی خود حتی یک دسته چک نداشتم و نمیدانستم صورتحساب چقدر است.
خادم گفت که کل حقوق دریافتیاش از بانک سرمایه 78 میلیون و 600 هزار تومان بوده است.
انتهای پیام/