عباسعلی زارع تیله نویی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ساری، اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی و نگاه ویژه آن به محرومیتزدایی از روستاها، صدور اسناد مالکیت روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اکنون از مهمترین فعالیتهای ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور موضوع صدور سند مالکیت روستایی بوده و این مهم موجبات رشد شاخص اقتصاد و کاهش اختلافات و سبب مهاجرت معکوس از روستاها شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: برای بیش از نیمی از 500 هزار خانه روستایی در استان سند رسمی صادر شده و با توجه به تعامل و همکاری ایجاد شده با اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در سال گذشته 11 هزار و 300 برگ سند روستایی در استان صادر شده است که با صدور این مقدار از اسناد 100 درصد برنامههای تکلیفی استان برنامه عملیاتی در سال 97 در این حوزه محقق شده است.
زارع ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته و تعامل و همکاری بسیار خوب فعلی بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان برای باقیمانده املاک روستائی فاقد سند مازندران هر چه سریعتر سند رسمی صادر شود. با الکترونیکی شدن خدمات ثبتی علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعین ، موجب ارتقا سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع شدیم.
وی بیان کرد: با توسعه شهرنشینی و افزایش معاملات بین افراد نقش مهم تثبت مالکیت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم بیش از پیش پررنگ شده است.
زارع تیله نویی خاطر نشان کرد: با اجرای قانون کاداستر در کشور که متولی آن سازمان ثبت اسناد و املاک بوده دست سو استفاده کنندگان و سودجویان از اراضی ملی و منابع طبیعی کوتاه خواهد شد و فساد در معاملات از بین خواهد رفت و دیگر شاهد صدور سند معارض نخواهیم بود.
وی در مورد قانون ثبت، گفت: تقدم قوانین ثبت اسناد و املاک به سایر قوانین نشان از حساسیت و اهمیت ثبت و تثبیت مالکیت و اعتبار بخشی به معاملات و قراردادها در راستای کاهش اختلافات و دعاوی است.
انتهای پیام/ ت