علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم در رابطه با رویکرد آییننامه جدید این مرکز در خصوص شیوههای جذب بدون آزمون وکیل در حالی که تعداد زیادی از فارغالتحصیلان رشتههای حقوقی جویای کار با سدی به نام ظرفیت در آزمون روبرو هستند، گفت: یک جامعه عظیم بیکار حقوقی الان روی دست کشور هست که فرزندان این مملکتند و هیچکس نمیتواند نسبت به آنها بیتوجه باشد و یقینا مسئولان هم در فکر آنان هستند اما هنوز به نتیجهای منتهی نشده است.
بهادری با اشاره به اینکه ما جزو نسل جوان هستیم و روشمان به جای فکر کردن به ظرفیت یافتن شیوههای جدید اشتغال حقوقخواندهها است، افزود: ما در مرکز این مسیر را در پیش گرفتهایم و در حال نهاییسازی پیشنهاداتی هستیم که روشهای کارآفرینی نوینی را به مسئولان محترم قضایی و همچنین نهاد تقنینی کشور بدهیم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به اینکه این پیشنهادها هنوز نهایی نشده است و او نمیتواند موضوع را باز کند، گفت: اما فکر میکنم با توجه به آن روشها، خیلی بیش از پروانه وکالت میتوان برای نسل جوان کارآفرینی و تخصصیتر کار کرد؛ این روشها کارآمدی بیشتری برای مردم و جامعه حقوقی دارند و با هزینه، انرژی و تبعات سیاسی کمتر و کارآمدی بیشتر میتوان این کار را انجام داد.
وی در این باره که یکی از شیوههای جدید اشتغال که برای حقوقخواندهها وجود دارد همین مراکز مشاوره خانواده است که متأسفانه در دوران مدیریت قبل از شما جذب آن ابتدائا از میان قضات بازنشسته و اعضای هیأت علمی صورت گرفت و در مرحله بعد و پس از تکمیل نشدن ظرفیت، فراخوان عمومی صادر شد، گفت: من نمیدانم در گذشته چه اتفاقی افتاده، شیوه من اینگونه نخواهد بود و هنوز پروانهای در این خصوص صادر نشده است، من که به مرکز آمدم جذب اختصاصی انجام شده بود، گفتند مصاحبه انجام شود که من هنوز آن را انجام ندادهام و منتظر اعلام نتایج آزمون عمومی هستم و روشم این است که از بین همه انتخاب کنم.
بهادری با اشاره به اینکه بخشی از جذبهای اختصاصی با مجوز قانون صورت میگیرد، افزود: ما در دو حالت و کانون وکلا در سه حالت میتواند جذب اختصاصی داشته باشد و من تصور میکنم که جذب اختصاصی ما کمتر از نصف جذب اختصاصی کانون وکلا باشد.
وی با تصریح بر اینکه اساسا طرفدار جذب اختصاصی نیست، افزود: البته ما نمیتوانیم از برخی از واقعیتهای بیرونی صرف نظر کنیم، به عنوان مثال نمیتوانیم به استادی که 10 یا 20 سال است عضو هیئت علمی است و به هر دلیلی نخواسته تا الان پروانه وکالت بگیرد بگوییم عینا همان مسیر و معبری را رد شو که دانشجوی شما رد میشود و باید بپذیریم که تفاوتهایی را بین اینها قائل شویم، اما اینکه تفاوت چگونه باشد را قانونگذار اعلام کرده است و من میگویم این تفاوت هرچه هست باید با توجه به تفاوتها با جذب عمومی شبیهسازی شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به اینکه اولویت با جذب عمومی است و از جذب اختصاصی باید به عنوان سرریز استفاده کرد و نه بالعکس، گفت: الان متأسفانه نهاد وکالت بالعکس عمل میکند که البته این نقطه ضعف نه به نهاد وکالت بلکه به قانونگذار باز میگردد؛ پیشنهاداتی در این خصوص داریم که در کمیسیون قضایی مجلس و همچنین نزد رئیس قوه قضائیه مطرح کردهام که باید برای ارائه آماده شود و البته بعید است در سه ماه آتی نهایی شود.
انتهای پیام/