به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تشکلهای صنعتی و اتاقهای بازرگانی در سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در قالب بیانیهای 15 درخواست خود را از دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان کردند.
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
به نام پروردگار صانع
ما تشکلهای فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی کشور که در محل سالن اجلاس سران به مناسبت دهم تیر ماه 1398 سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گرد هم آمدهایم، این روز ارزشمند را به کلیه همکاران و همسنگران تلاشگرمان، صنعتگران و معدنکاران شریف، اعم از مدیران و کارکنان و کارگران این عرصه اقتصادی و نیز مدیران و دست اندرکاران دلسوز و خدوم مرتبط با کار و تولید تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
فرصت با ارزش این روز را به عنوان سرفصلی نو برای هم اندیشی و بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و برنامه های آتی مرتبط با صنعت و معدن کشور غنیمت دانسته و بر این باوریم در شرایطی که تحریمهای ناجوانمردانه و ظالمانه تحمیلی برکشور، دشواریهایی را برای هم میهنان عزیزمان و نیز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم نموده است، می بایست برای غلبه بر فشارها و کاستیها، هوشمندانهتر و خستگی ناپذیرانه بیندیشیم و بکوشیم. تحکیم پیوندهای ملی بین آحاد ملت ، دولت و نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی از الزامات توفیق در این عرصه است.
همانگونه که در دوران دفاع مقدس در برابر دژخیمان پایمردانه ایستادیم، در دوران جنگ اقتصادی نیز آن چه در توان داریم تقدیم ملت عزیزمان نموده و از عزت ایران و ایرانی حظانت خواهیم کرد و البته این مدعا را در سال پیش و سالیان گذشته نیز به اثبات رسانده ایم و با لطف پروردگار در ایام پیش رو نیز با سربلندی چنین خواهیم نمود.
آن چه که در این مسیر اهمیت دارد این است که جهادگران عرصه کار و تولید به عنوان سربازان و سرداران جنگ اقتصادی می بایست مورد حمایت همه جانبه و بی دریغ و قاطع قرار گیرند و نه تنها باید اهتمام داشت که موانع و گرفتاریهای داخلی ، پشتیبانی از تولید را مختل نسازد ، بلکه با عزمی راسخ چنان شود که محیط کسب و کار بیش از گذشته مناسب تر و مساعدتر گردد.
خواسته های تولیدکنندگان محترم در گذشته نیز در بیانیههای اعلامی از سوی مجموعه تشکلهای فعال این بخش در روز صنعت و معدن طی 22 سال گذشته تبیین و اعلام گردیده است و موارد زیر با استفاده از جمعبندی گزارشات و نظرات واصله از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته های بخش خصوصی جهت چاره جویی اعلام میگردد:
1- تأمین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید
2- غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی بودن تأمین مواد اولیه و بازار کالاها برای تولیدکنندگان ایرانی
3- ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعملها و بخشنامههای مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و همانند آنها.
4- سیاست های ارزی در حوزه صادرات و واردات نیازمند مناسب سازی است. تشکیل بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز ، ثبات پول ملی و مدیریت منابع ارزی موجود.
5- فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاستهای اصل 44، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.
6- تلاش جدی از سوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی با کمک فعالین جامعه مدنی و مبارزه بی امان و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی.
7- فراهم کردن زمینههای ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینههای سیاسی اجرای آن با همکاری تشکلهای تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخشهای ذیربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی.
8- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشهی راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
9- ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همهی کارگران به عنوان سرمایههای انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.
10- ضرورت راهاندازی اتاقهای فکر با رویکرد آینده نگری با حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان امر برای رفع مشکلات و مدیریت بحرانهای احتمالی و طراحی ساز وکار بستههای تصمیمگیری تسهیلگر با کمک بخش خصوصی.
11- پرهیز از هرگونه مداخلات دستوری تعیین قیمت نهادههای تولید و محصولات صنعتی، و حمایت از ساز و کار نظام بازار.
12- ارتقای سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، تکنولوژی و تأمین مواد اولیه و فروش محصولات صنعتی و معدنی.
13- زمینهسازی بهبود فرآیندهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیتهای بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی.
14- تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایستهسالاری، شفافسازی فرآیندها و نظامات تصمیمگیری، ایجاد پنجره واحد در نهادهای حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فساد.
15- ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
سازمان نظام مهندسی معدن ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
انجمن مدیران صنایع
کنفدراسیون صنعت ایران
خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
خانه معدن ایران
اتاق اصناف ایران
انتهای پیام/