محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آیین نامه تبصره 18 قانون بودجه گفت: این سند در راستای منابع بودجه ای برای اجرای زیرساخت های طرح های مختلف است. سازمان برنامه و بودجه آیین نامه مربوط به تبصره 18 را نوشته و ساز و کارهای آن را طراحی کرده است. در آن طراحی ها پیش بینی می شود، دستگاه ها مکلف هستند، موافقت نامه های مربوط به بودجه را با سازمان مبادله کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه یکی از مسائل اصلی ما این است که اقدامات خوبی را دستگاه ها انجام می دهند اما این اقدامات پراکنده و موازی و غیر هماهنگ است. این باعث می شود، در جمع بندی برنامه های اشتغالی و سیاست گذاری کلان دچار مشکل شویم.
کارگر گفت: اگر هماهنگی بین دستگاه ها باشد،باعث می شود تا با مداخلات ساده بتوانیم کسب و کارهای مختلف با تسهیلات ارزان قیمت شکل دهیم. اقدامات زیادی برای ایجاد اشتغال و کسب و کار با مداخلات منطقه ای انجام داده ایم. به طور مثال با شناسایی پتانسیل های کشاورزی جدید با در نظر گرفتن منابع محدود آب کشاورزی درستی را انجام داده ایم. برای مداخلات توسعه ای و ایجاد اشتغال نیاز است که تمام موارد مد نظر قرار گیرد، به طور مثال در نظر گرفتن محیط زیست، اهمیت مکان و زمان باید مد نظر باشد.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: متأسفانه در آیین نامه تبصره 18 نقش هماهنگ کنندگی وزارت کار به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال کمرنگ است. اگر دستگاه ها بدانند قرار است در چارچوبی مشخص برنامه های اشتغالی انجام شود، هماهنگی مشخصی را انجام می دهند، ولی زمانی که به سمت چانه زنی با دستگاه ها و برنامه وبودجه برود، اولویت های اشتغالی کنار می رود و بزرگترین آسیب همین موضوع است. این آیین نامه در راستای قانون برنامه ششم و ایجاد یک میلیون و 90 هزار شغل است. اگر در این زمینه عملکرد 50درصدی داشته باشیم، به نوعی یک هماهنگی با سناریو واقع بینانه خود خواهیم داشت.
کارگر گفت: ما پروسه خود را انجام داده ایم.بر اساس تکالیف قانونی که داشتیم، هماهنگی بین سیاست های بازار کار با توجه به اینکه دبیرخانه شورای عالی اشتغال را بر عهده داریم بر عهده ما است. دستگاه ها مستمر با ما در ارتباط هستند، کمیته تخصصی ذیل شورای عالی اشتغال برنامه دستگاه ها را می گیرد، هماهنگی های داخلی انجام می شود و اهداف بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته می شود .
انتهای پیام/