به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران سیاسی در الجزایر همچنان شعله ور است. مردم این کشور هرجمعه با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف الجزایر خواهان برکناری مقامات نظام بوتفلیقه از قدرت هستند اما آنان همچنان امور این کشور را در اختیار دارند.
رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در مراسم اعطای درجه به افسران و نظامیان این کشور گفت: برخی مسئولان که پست های عالی در دولت داشتند، لیاقت و شایستگی این پست ها را نداشتند. حق و انصاف ایجاب می کند با آنان براساس قانون برخورد شود و مورد مجازات عادلانه ای قرار بگیرند.
به نوشته روزنامه الجزایری الخبرالیومی ، سرلشکر " احمد قائد صالح " تصریح کرد: جای تاسف است، افرادی که قانون را می دانند تا این حد در فساد غرق شده و پست های عالی را در دولت به اشغال خود در آوردند. این چنین افراد فاسدی مسئولیت حفظ اموال و منافع مردم را به عهده گرفتند، در حالی که در سطح چنین مسئولیت و اعتمادی نبودند.
وی تصریح کرد: انصاف و اجرای عدالت دو راهکار اساسی برای پاکسازی کشور از مفسدان است. با وجود اینکه با موانع و مخالفت های زیادی در این زمینه روبرو هستیم، بر اجرای مبارزه با فساد تاکید داریم.
این روزنامه در خبر دیگری نوشت: "عبدالغانی هامل" رئیس سابق سرویس امنیت ملی الجزایر دیروز در برابر میز بازپرس دادگاه "سیدی امجد " الجزیره قرار گرفت تا به اتهامات خود درباره کسب اموال نامشروع و به تاراج بردن املاک و مستقلات پاسخ دهد.
مخالفت و تظاهرات الجزایری ها سرانجام " عبدالعزیر بوتفلیقه " را مجبور کرد از سمت ریاست جمهوری این کشور کناره گیری کند. به دنبال این اقدام، دادگستری الجزایر با صدور دستوری خروج مسئولان نظام سابق را از این کشور ممنوع کرد. اکنون بیش از 10 نفر از کارگزاران نظام بوتفلیقه به اتهام فساد مالی دستگیر و به زندان افتاده اند که از جمله آنان می توان به نام " احمد اویحیی " نخست وزیر سابق الجزایر اشاره کرد.مردم الجزایر وابستگان به نظام بوتفلیقه را افراد ناسالمی می دانند و خواستار برکناری آنان از قدرت هستند.
انتهای پیام/