به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها به دلیل شرایط سخت اقتصادی و نبود توازن میان تورم و درآمد خانوار، اصطلاحی در میان برخی کارشناسان مطرح می شود که بخشی از مردم برای حفظ ارزش سرمایه شان به سمت تبدیل پول به کالا روی آورده اند و این روند رو به افزایش است. اتفاقی که خود عاملی برای رشد تقاضا و جلوگیری از تعدیل قیمت ها به شمار می رود.
در این بین همراه شدن بخشی از سرمایه عامه جامعه با فعالیت های واسطه گری باعث شده است تا کارشناسان نسبت به انتقال این سرمایه ها به سمت کالاهای مهم همچون مواد اولیه تولید هشدار دهند. البته این رویداد سال گذشته به دو دلیل به خصوص در حوزه پتروشیمی مشاهده شد؛ دلیل نخست ورود دلار 4200 تومانی به اقتصاد بود و دلیل بعد، ضعف نظارتی سامانه وزارت صمت موسوم به بهین یاب که به نوعی گذرگاهی رسمی برای ورود برخی سرمایه های سفته بازی به بازار پتروشیمی است. در خصوص عامل اول و تبعات سنگین دلار 4200 تومانی برای اقتصاد کشور که ترکش های آن بدون شک تا سال ها بر پیکر اقتصادمان باقی می ماند، اظهار نظرهای زیادی شده است اما عامل دوم که برخی رسانه ها از آن به عنوان پاتوق دلالان یاد می کنند، باید به سرعت در مسیر اصلاح قرار گیرد.
بهین یاب از کجا آمد؟
سامانه بهین یاب وزارت صمت در بحبوحه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها راه اندازی شد. بهین یاب این امکان را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کرده بود تا با در اختیار داشتن اطلاعاتی همچون پروانه تولید واحدهای صنعتی نسبت به اختصاص سهمیه پیش بینی شده درآمد حاصل از اجرای این قانون اقدام کرده و شرایط را برای واحدهای تولیدی تسهیل کند. پس از گذشت مدتی از راه اندازی این سامانه، این اطلاعات تبدیل به مرجعی برای اختصاص سهمیه مواد اولیه تولیدکنندگان شد اما رفته رفته با بروز نشدن اطلاعات این سامانه مشکلات برای خرید مواد اولیه در حوزه پتروشیمی آغاز شد.
طی این سال ها با وجود اعلام چندین باره فعالان بازار پتروشیمی مبنی بر لزوم پایش اطلاعات این سامانه، اما برای به روز رسانی دقیق میزان سهمیه ها در این سامانه تعلل شد و حتی سهمیه های بیش از ظرفیت تولید نیز در آن به ثبت رسید. اما به تازگی وزارت صمت از پایش اطلاعات بهین یاب خبر می دهد تا سرانجام پس از سال ها شاهد باقی ماندن واحدهای تولیدی واقعی و فعال در این سامانه باشیم؛ اقدامی که به گفته فعالان صنعت دیر اما راهگشا است.
نامه نگاری چند ساله
در همین زمینه نائب رییس انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر ایران اعلام می کند که چند سال از نامه نگاری فعالان صنعت با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع اشکالات سامانه بهین یاب می گذرد چراکه در این سامانه اطلاعات به شکل دقیق و براساس ظرفیت ها ثبت نشده است.
مهدی پورقاضی گفت: سامانه بهین یاب از سال ها پیش با مشکلات جدی مواجه بوده و در حالی مبنای آن پروانه های صادره از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت است که در بسیاری از موارد ،این پروانه ها صوری و غیرواقعی بوده است.
وی افزود: به دلیل ورود اطلاعات نادرست به این سامانه، متاسفانه دارندگان سهمیه با روش های مختلف برای ارتقای سهم خود تلاش کرده اند و طی این سال ها نیاز به راستی آزمایی اطلاعات به شدت احساس شده است.
این فعال صنعت پلاستیک اظهار داشت: عنوان شده است که وزارت صمت در حال اصلاح سامانه بهین یاب و پالایش اطلاعات خریداران دارای مجوز از این سامانه است که امیدواریم این اقدام به درستی عملیاتی شود.
پورقاضی با بیان اینکه ما از جزییات این اصلاحات اطلاعی نداریم، گفت: آنچه مسلم است، پالایش خریداران از این سامانه می تواند در میزان تقاضای خرید مواد اولیه موثر بوده و تقاضای کاذب را حذف کند. در نتیجه با حذف درخواست های غیرواقعی و تقاضاهای کاذب می توان شاهد برقراری تعادل در بازار مواد اولیه موردنیاز صنعت پتروشیمی بود.
تلاش برای حل مشکل
همچنین علیمردان شیبانی، عضو هیات مدیره صنایع نساجی ایران نیز در خصوص لزوم راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده در سامانه بهین یاب می گوید: واحدهای تولیدی در حوزه پتروشیمی براساس سهمیه سامانه بهین یاب وزارت صمت امکان خرید مواد اولیه را دارند و این سامانه حتما دارای اشکالاتی است که باید اصلاح شود.
وی افزود: البته طی سال های اخیر تلاش هایی از سوی کارشناسان صنعت در سراسر کشور برای بروز رسانی این سامانه صورت گرفته اما کافی نبوده که با پایش این اطلاعات شاهد حل مشکل واحدهای تولیدی در زمینه تامین نیازشان به مواد اولیه خواهیم بود.
سامانه ای با مشکلات فراوان
بیوک آقا صحاف امین رئیس هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک نیز در این باره معتقد است که سازوکار تعیین سهمیه خرید مواد اولیه پتروشیمی از طریق سامانه بهینیاب وزارت صمت دارای مشکلات فراوانی دارد که وزارت صمت باید با پالایش این سامانه در جهت رفع مشکلات حرکت کند.
به گفته صحاف امین، در صورت پایش سامانه بهین یاب شاهد بهبود ظرف تقاضای خرید محصولات پتروشیمی خواهیم بود که از سوی دیگر اقدامات برای عرضه کافی کالاها نیز باید صورت گیرد تا با تعادلی مناسب در بازار مواجه شویم.
انتهای پیام/