به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، بیژن دارایی ظهر امروز در نشست تخصصی توجیهی مشاوران حقوقی، نهادهای عمومی، مشاوران املاک و رسانهها با رویکرد پیشگیری از جرائم مربوطه که در سالن جلسات صنعت، معدن و تجارت استان لرستان برگزار شد با بیان اینکه امروزه نقش مشاورین املاک در کنترل بازار اراضی، مسکن و تعیین قیمتها بر کسی پوشیده نیست اظهار داشت: ضعف اطلاعات حقوقی و سنتی رفتارکردن مشاوران املاک در معاملات و تنظیم قراردادها سبب شده که امروزه نه تنها طرفین معامله بلکه مشاوران املاک نیز در مجموعه دستگاه قضا گرفتار پروندههای حقوقی میشوند.
وی افزود: در بحث انعقاد و تنظیم قراردادها با محدود مشاوران املاکی که از مجرای قانون خارج میشوند، اتمامحجت میکنیم که از این وضع موجود فاصله بگیرند، چراکه نگرانی بهحدی رسیده که در جلسات اخیر لزوم تقویت اطلاعات و انعقاد قراردادهای مالی شفاف مشاورین املاک بسیار مطرح میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان لرستان عنوان کرد: آنجه باید توجه شود عدم رعایت مقررات در قراردادنویسی بوده که سبب میشود ناخواسته در تنظیم قراردادها بیتوجهیهایی انجام شود که سبب مشکلاتی برای طرفین معامله، مشاورین املاک و دستگاه قضا بهوجود آوردهاست.
ضرورت توجه به تنظیم قرارداد
وی با اشاره به ضرورتهای توجه به تنظیم قراردادها بیان کرد: مشاوران املاک و نمایشگاههای اتومبیل نباید نقش دلال داشته باشند چراکه کار آنها یک کار تخصصیست و نباید با واسطهگری و با قیمتگذاری در برخی مناطق بازار مسکن و اراضی بههم زده شود، این موضوع بههیچ عنوان قابل پذیرش نیست ولی متأسفانه تعداد محدودی از مشاورین املاک بهجای اینکه ملکشناس باشند و کار فنی و تخصصی انجام بدهند واسطهگر و تعیینکننده قیمت در برخی مناطق شدهاند.
دارایی گفت: مشاورین املاک باید در زمان انجام معامله از ملک مورد معامله بازدید کنند و اینگونه نباشد آنان املاک در تنظیم قرارداد بدون بازدید از ملک و تنها به گفته طرفین قرارداد تنظیم شود، چراکه مشاوران از صفر تا صد تشکیل پرونده قضایی تنظیم یک قرارداد دخیل هستند.
وی تصریح کرد: نهاد داوری امروز مسئله بسیار مهمی است اگرچه در تنظیم قراردادها داوری پیشبینی نشده ولی پیشنهاد این است مشاوران املاک جهت جلوگیری از ورود پروندهها به محاکم قضایی بند تعیین داوری را به قراردادها اضافه کنند که منعی در اضافهکردن این بند وجود ندارد، البته انتخاب داور جز در پیش فروش ساختمانها تکلیف نیست بلکه اختیاریست ولی متأسفانه مسئله تعیین داوری بسیار مغفول ماندهاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: حضور شهود در انجام معامله باید دقت شود و احراز شرایط شاهد معامله بسیار مهم است چراکه احراز شهود عادل با اصل امضا و اثر انگشت به قراردادهای مشاورین اعتبار میدهد.
دارایی در رابطه با شروط ضمن عقد اظهار داشت: متأسفانه بیشتر اوقات مشاوران املاک شروط ضمن عقد را برای طرفین معامله قرائت نمیکنند و همچنین کلیه معاملات باید داری کد رهیگیری باشند، حسن این کد به آنان برمیگردد و مانع از انجام معاملات صوری و دارای معارض میشود، این کد رهگیری برای نمایشگاههای اتومبیل نیز در حال اجراست.
وی با بیان اینکه رؤیت تمامی اسناد مورد معامله بسیار مهم است و بههیچ عنوان هیچ معاملهای با کپی قول نامههای قبلی برای دادگاه ارزش و اعتبار حقوقی ندارد، افزود: در همین راستا باید سلسله مراتب اصل قولنامهها توسط مشاوران املاک رؤیت شود و به سلسله مراتب قول نامههای قبلی اشاره کند، چنانچه مشاور املاکی معامله معارض انجام دهد براساس قانون ثبت اسناد و املاک به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
مشکل تغییر کاربری اراضی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تأکید بر دقت در وکالتنامهها پیش از معامله عنوان کرد: برخی از معاملات با وکالتنامه انجام میشود، برهمین اساس مشاوران املاک و نمایشگاههای اتومبیل باید به اصالت وکالتنامهها دقت داشته باشند که دارای مهر برجسته باشند زیرا احراز اعتبار وکالتنامه با مشاور املاک و نمایشگاههاست، در همین راستا چنانچه تردید داشته باشند موکل را دعوت کنند و یا از دفترخانهای که وکالتنامه را صادر کرده استعلام گرفته شود.
وی در رابطه بااهمیت داشتن بایگانی مشاورین املاک بیان کرد: کلیه مشاوران املاک باید بایگانی داشته باشند و حداقل باید 10سال اسناد بایگانی شوند، همچنین به اسناد مالکیت اشخاص دقت شود چراکه گاهی شخص ملکی غیر را به مشاور املاک معرفی میکند قولنامه نیز دارد در همین راستا مشاور املاک اگر در رابطه با اراضی ملی و جنگلی تردید داشتند باید از منابع طبیعی استعلام بگیرند و به صرف گرفتن مبلغی خودشان را گرفتار نکنند.
دارایی با بیان اینکه اراضی ملی و جنگلی متعلق به دولت هستند، گفت: ممکن است اسناد اراضی ملی و جنگلی هنوز در دست مالکین باشد و هنوز باطل نشده، تشخیص این اراضی با منابع طبیعی است و بهمحض اینکه تشخیص داد سند اراضی ملی و جنگلی باطل خواهد شد.
وی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی یکی از مهمترین مشکلات است تصریح کرد: متأسفانه کاربری بسیاری از اراضی مورد معامله کشاورزی و باغیست، بر همین اساس در شورای پبشگیری مصوب شده بسیاری از تغییرات کاربری اراضی که اتفاق میافتد در روستاها مقصر مشاوران املاک هستند، در همین راستا تصویب شد امور اراضی میتواند در تغییر کاربری از این به بعد از مشاورین املاک شکایت کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به قوانین انجام معاملههای معارض خاطرنشان کرد: براساس ماده 117قانون ثبت اسناد و املاک مجازات انجام معامله معارض و فروش یا قرارداد اجاره مال دیگری به چند فرد بهطور همزمان ویا فروش، ملکی که در رهن بانک و یا دادگاه معامله معارض است و هرگونه نقلوانتقال تا زمانی که در رهن بانک و دادگاه باشد باطل است، بر همین اساس قانونگذار سه تا ده سال حبس برای فروشنده، مشاور و خریداری که با علم و اطلاع معامله معارض انجام میدهد در نظر گرفتهاست.
انتهای پیام/ ز