به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، محمدجواد حشمتی مهذب امروز در همایش «حافظان و پایداران حوزه زمین ویژه شهرستانهای غرب استان تهران» با اشاره به محجوریت قانون در کشور اظهار داشت: متأسفانه در کشور برخی افراد برای نفع شخصی خود و کسب سود بیشتر قانون را نادیده میگیرند و از مرز قانون عبور میکند تا به اهداف نامشروع خود برسند.
وی بیان کرد: در حالی که در تمام دنیا قانون از ارزش برخوردار است و نظم منبعث از قانون است در یکی دو ماه اخیر تعدادی از کارمندان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به دلیل مسائل مرتبط با بحث زمینخواری بازداشت شدند.
جهت احیای قانون باید یک انقلاب فرهنگی در کشور شکل بگیرد
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه تخلف برخی مقامات از قانون سبب از بین رفتن هویت قانون در کشور میشود افزود: با دور زدن قانون توسط برخی مقامات و مسئولان، تخلف از قانون برای مردم عادی میشود این نهایت وانفسا بودن وضعیت در این شرایط کنونی است.
حشمتی تصریح کرد: در راستای احیای قانون باید یک انقلاب فرهنگی در کشور شکل بگیرد، با برگزاری همایش و جلسات راه بهجایی نمیبریم بلکه وقتی به سرانجام میرسیم که قانون محترم باشد.
255 وظیفه برای دستگاههای حاکمیتی در راستای گسترش عفاف و حجاب مشخص شد
وی با اشاره به طرح قانون حجاب و عفاف از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: این قانون در سال 1384 در راستای بسط و گسترش عفاف و حجاب مطرح شد و 255 وظیفه برای دستگاههای حاکمیتی مشخص شد اما خروجی این اقدام چه بوده است؟ چه اقدامی تاکنون در راستای احترام به قانون حجاب صورت گرفته است؟
معاون قضایی دادستان کل کشور سپس با اشاره به لزوم شفافسازی اطلاعات و اقدامات دستگاههای مختلف گفت: کارکرد و گردش فعالیتهای قانونی برای تمامی مجموعهها باید مشخص باشد اما متأسفانه در بسیاری از سازمانها حتی درگاه و سامانهای وجود ندارد و تنها افراد بالادستی به اطلاعات دسترسی دارند و اطلاعات دست اول تنها در بین افراد خاص میچرخد.
بخشی از خسارتها در سیل اخیر ناشی از عدم توجه برخی مسئولان به قانون بود
حشمتی بیان کرد: متأسفانه با وجود همه امکانات و قوانین متعددی که در این حوزه وجود دارد شفافسازیها به درستی صورت نمیگیرد، بخشی از خسارتهای انسانی و مالی که در سیل اخیر شاهد آن بودیم ناشی از بیمسئولیتی و عدم توجه برخی مسئولان به قانون و ضوابط قانونی در بحث واگذاری اراضی بود که دستگاه مسئول سکوت کرده و جدیت لازم را به خرج نداده بود.
وی با بیان اینکه واگذارش اراضی دارای تعریف مشخصی است افزود: واگذاری اراضی در قانون فقط در شرایط لازم و مهم باید صورت پذیرد که برای پروژههای مهم عمرانی تا سقف یک میلیون هکتار تعیین شده که میتوان عرصه و اراضی اختصاص داد این در حالی است که تاکنون برای برخی پروژههای مهم عمرانی 5 تا 6 میلیون هکتار اراضی واگذار داده شده است.
علت واگذاری اراضی در برخی مواقع مشخص نیست
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: واگذاری اراضی در برخی مواقع در شرایطی صورت گرفته که مشخص نیست به چه کسی و چرا واگذار شده است، فراتر از آن پس از دریافت زمین افراد برای دریافت سند تکبرگی نیز اقدام میکنند کاری که در مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی با واگذاری قطعی صورت گرفته که مشخص نیست چند درصد این اراضی زیر تولید و فعالیت اقتصادی رفته است.
حشمتی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی و گردشگری طبق استعلام صورت گرفته از سازمان بازرسی حداکثر 20 درصد از اراضی واگذار شده زیر تولید رفتهاند.
یکی از وزرا بر خلاف قانون در معاملات و پروژههای دولتی شرکت داشته است
وی در ادامه با اشاره به ممنوعیت مقامات در استفاده از امتیازات دولتی گفت: مقامات و خانوادههای آنها در دریافت هرگونه امتیاز دولتی ممنوعیت دارند، آنها نمیتوانند در معاملات و پروژههای دولتی شرکت کنند در حالی که یکی از وزرا از این امتیازات استفاده کرده است.
سالانه 12 هزار هکتار تغییر کاربری در کشور اتفاق میافتد
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه سالانه 12 هزار هکتار تغییر کاربری در کشور اتفاق میافتد افزود: این در حالی است که طبق برآورد صورت گرفته جمعیت کشور تا سال 1400 به 100 میلیون نفر افزایش پیدا میکند و این موضوع در کنار فرسایش خاک در کشور که 3 تا 5 برابر کشورهای آسیایی است وضعیت دشواری را پیشروی ما قرار میدهد.
حشمتی سپس با اشاره به تغییر کاربریها در شهرستانهای استان تهران بیان کرد: باغات شهرستان شهریار که به عنوان بزرگترین شهرستان دارای باغات از آن نام برده میشود به نصف رسیده، در شهرستان دماوند با کمبود شدید آب روبرو هستیم و آبی که برای مواقع ضروری و حیاتی مورد استفاده قرار میگرفت امروز برای ویلاسازی مورد استفاده قرار میگیرد و بسیاری از نهادهای مقدس نیز در دماوند زمین گرفته و تبدیل به ویلا کردهاند.
هیچ کسی حق ندارد حتی برای احداث حوزه علمیه، زمین عرصه ملی را واگذار کند
وی تأکید کرد: هیچ کسی حق ندارد حتی برای احداث حوزه علمیه، زمین عرصه ملی را واگذار کند، نباید با امضای طلایی آقای فلانی 200 هکتار از اراضی منابع ملی واگذار شود، امضاهای طلایی باید حذف شود و شفافسازیها به درستی صورت پذیرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اطلاعه دادرسیها در پروندههای تغییر کاربری اراضی گفت: نظر جهاد کشاورزی به منزله نظر کارشناسی است و در این مورد نیز قانون تعریف مشخصی دارد که جهاد کشاورزی نظرش نظر کارشناسی است و قاضی نیز باید آن را بپذیرد و نباید برای تعیین هویت زمین مجدد موضوع را به کارشناس قوه قضائیه ارجاع دهد.
در مورد واگذاری عرصههای ساحلی باید جدیتر ورود کنیم
حشمتی با بیان اینکه باید در بحث واگذاریها جدیت به خرج داد خاطرنشان کرد: متأسفانه علاوه بر اراضی کشاورزی در عرصههای ساحلی نیز بسیاری از اراضی ما تحت تصرف اشخاص، دستگاهها و نهادهای مختلف قرار دارند که پیگیری نمیشود بنابراین در این ارتباط باید جدیتر ورود کنیم.
انتهای پیام/ح