به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در سالهای گذشته یکی از موضوعات تقریباً ثابت صفحات حوادث رسانهها، فرو ریختن بسیاری از ساختمانها بهدلیل گودبرداریهای غیراصولی است که شاید غمانگیزترین آن 11 تیر ماه سال 87 در منطقه سعادتآباد تهران و ریزش ساختمانی 8طبقه و کشته شدن 17 کارگر بود، موضوعی که حتی باعث شد رئیس جمهور وقت هیئتی را برای شناسایی متهمان تشکیل دهد.
پنجم شهریور سال 90 هم در خیابان شریعتی بر اثر گودبرداری غیراصولی دو کارگر بر اثر ریزش آوار جان باختند؛ سال 95 هم بر اثر گودبرداری غیراصولی در بلوار شهید باهنر ورامین یک ساختمان 4طبقه فرو ریخت که در این حادثه یک مادر و دو فرزند 12 و 6 ساله وی زیر آوار گرفتار شده و متأسفانه هر سه فوت کردند.
از این دست آمارها و حادثهها در سالهای گذشته بسیار زیاد بوده است و بر اساس آنچه حمزه شکیب عضو وقت شورای اسلامی شهر تهران در سال 90 اعلام کرده، بهطور میانگین در سال 250 مورد ریزش بر اثر گودبرداری غیراصولی رخ میدهد که 25 کشته و 100 زخمی بههمراه دارد.
قوه قضائیه و در رأس آن دادستانها در تمام این حوادث در نقاط مختلف کشور ورود و با مقصران حوادث برخورد کردهاند؛ دستگاه قضایی علاوه بر برخورد با مقصران پس از وقوع حادثه، در راستای پیشگیری از وقوع جرم نیز ورود کرده و در موارد بسیاری پیش از آن که گودبرداریهای غیراصولی حادثهآفرین شود و خانوادههای زیادی را داغدار کند، دستورات لازم را صادر میکنند.
یکی از نمونههای این گودبرداریهای غیراصولی، گودبرداری پروژه مجتمع تجاری ــ اداری خیابان مرزداران است؛ پروژهای که سرپرست دادسرای ناحیه 27 (ویژه انفال و حقوق عامه) به آن ورود و دستور رفع خطر از این پروژه را صادر کرده است.
در نامه مورخ هفتم اسفند سال 97 حسنزاده معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 27 به رئیس کلانتری 139 مرزداران آمده است: «بهپیوست تصویری از نامه شماره 502/12/102381 مورخ 1397.11.27 شهرداری منطقه 2 تهران در خصوص رفع خطر از ملک واقع در بلوار مرزداران، نبش کوچه مژگان، پلاک 3 و 4 ارسال میگردد با توجه به اینکه انجام رفع خطر از املاک موجود در شهر پس از طی مراحل قانونی و عدم اقدام مالکین از وظایف شهرداری است و تعیین نوع اقدام در جهت رفع خطر نیز حسب مورد بهتشخیص شهرداری است لذا در این رابطه با توجه به اینکه طبق گزارش شهرداری صدور مجوز ورود به محل و حمایت قضایی و انتظامی لازم و ضروری است ضمن اعطاء مجوز ورود به محل مورد نظر با حضور مأمورین شهرداری و انجام بازدید، ترتیبی اتخاذ شود که با حفظ نظم و امنیت کامل مأمورین شهرداری به تکلیف قانونی خود در این باره عمل کنند. در صورت ممانعت مالک و یا بسته بودن درب، استفاده از کلیدساز بهنحوی که با کمترین خسارت انجام شود بلامانع است. لازم به ذکر است تمام عواقب و مسئولیتهای ناشی از نحوه رفع خطر بهعهده شهرداری است. ضمناً از کلیه مراحل عملیات فیلمبرداری کامل انجام و نتیجه بههمراه یک حلقه لوح فشرده توسط شهرداری و کلانتری حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده گزارش شود».
نکته جالب این است که بهرغم گذشت بیش از چهار ماه از دستور سرپرست دادسرای ناحیه 27 هنوز هیچ اقدامی برای رفع خطر از این پروژه انجام نشده است و بسیاری از ساکنان منطقه با خطر ریزش ساختمانهایشان بهدلیل غیراصولی بودن این گودبرداری مواجه هستند.
انتهای پیام/+