به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی رهبری در همایش امروز آشنایی با ساز و کار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت های مالی در رتبه بندی فعالان اقتصادی کشور با اشاره به برقراری ارتباط بین 40 دستگاه حاکمیتی و قراردادن اطلاعات بازرگانان کشور در اختیار لایه حاکمتی توسط سامانه سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجاری اظهار کرد: در این سامانه، سامانههای جامع رتبهبندی، سامانه مجوزها، سامانه جامع ارزی، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه انبارها، سامانه جامع معاملات و سامانه جامع بیمه دیده شده است که تا امروز اقدامات زیادی برای ایجاد این سامانهها انجام شده است.
وی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت، به عنوان یک سامانه یکپارچه بر تمام فرایند تجارت در کشور نظارت دارد افزود: این سامانه با حذف فرایندهای تکراری برای ارائه اسناد و مدارک، فرایندهای اخذ مجوز از 23 دستگاه کلان کشور، تخصیص ارز و ... را سرعت بخشیده و با عملکرد سیستماتیک و به اشتراکگذاری اطلاعات، از موازی کاری جلوگیری کرده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: علاوه بر این، سامانه مذکور خلاءهای موجود در فرایندهای قبلی را حذف کرده و همچنین با روش سیستماتیک، اجازه اعمال سلیقه توسط کارشناسان را نخواهد داد و در مجموع، سلامت و سرعت عملیات و فرایندهای تجارت در کشور و همچنین میزان نظارت حاکمیت بر این فرایندهای را ارتقاء داده است.
رهبری با بیان اینکه این سامانه در سه لایه حاکمیت، کسب و کار و مصرف کننده طراحی شده است، گفت: تکمیل تمامی زیرسامانههای این سامانه جامع باعث میشود تا تمام فرایند تجارت و ورود و خروج کالا در کشور تا آخرین مرحله و حتی خرده فروشی قابل نظارت به صورت دقیق خواهد شد و حتی فاکتورهای فروش هم که امروز به هیچ وجه امکان صحت سنجی ندارند، در سامانههای مرتبط با آن، به صورت شفاف در خواهد آمد و امکان جعل فاکتورها از بین خواهد رفت.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه تا امروز، تنها بخش تجارت و بازرگانی کشور را تحت پوشش خود قرار داده گفت: برنامه بعدی ما برای این سامانه، راهاندازی سامانههای مشابه در بخشهای صنعت و معدن است که قرار است به این سامانه مرتبط شوند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه سامانه اعتبارسنجی بازرگانان در قالب سامانه جامع یکپارچه، از اتلاف منابع ارزی کشور جلوگیری خواهد کرد گفت: متاسفانه در سنوات گذشته مواردی وجود داشته که برخی از واردکنندگان بدون آنکه کالایی را وارد کشور کنند، از ارز دولتی بهرهمند شده بودند ولی امروز با بهرهگیری از سامانه اعتبارسنجی، تمام بازرگانان رتبه بندی شده و اطلاعات گذشته آنها در اختیار مراجع تصمیمگیر قرار دارد و تا زمانی که آنها تعهدات ارزی قبلی یا تعهدات بانکی خود را مرتفع نکرده باشند، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود؛ این یعنی تخصیص ارز بر اساس رتبهسنجی و اعتبار بازرگانان انجام خواهد گرفت.
وی در پایان، با تاکید بر ثبت اطلاعات صورتهای مالی شرکتها به صورت دیتا در این سامانه گفت: تا پیش از این، مدارک حسابرسی و صورتهای مالی شرکتها به صورت تصویر این صورتها در قالب document، ثبت میشد ولی با همکاری حسابداران رسمی کشور، قرار است زمینه ثبت این اطلاعات به صورت دیتا که قابل استفاده سریع برای سایر دستگاهها نیز هست، فراهم شود چراکه صورتهای مالی مهمترین سند برای بررسی وضعیت مالی و اعتباری یک شرکت است که میتواند مبنای تصمیمگیری حاکمیت در موارد مختلف از جمله تخصیص ارز، تسهیلات بانکی و ... قرار گیرد.
انتهای پیام/