به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در پی بالا گرفتن مناقشات در اتحادیه اروپا درباره چگونگی برخورد با پناهندگان نجات یافته در دریای مدیترانه و اینکه چه کشوری باید آن ها را بپذیرد کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار یک مکانیسم موقتی برای تقسیم پناهندگان در کشورهای عضو این اتحادیه شد.
دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور پناهجویی و مهاجرت در این باره به روزنامه "دی ولت" آلمان گفته است که تا وقتی که قواعد جدید اصلاح شده برای تقسیم پناهندگان بر اساس قوانین دوبلین این اتحادیه محقق شود من از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست می کنم این روند را تسریع کنند و توافقات موقتی در این باره را پیدا کنند که چگونه باید با مهاجرانی که توسط سازمان های امداد از دریای مدیترانه نجات داده می شوند باید برخورد شود.
وی ابراز امیدواری کرد که وزرای کشورهای اتحادیه اروپا در اولین دیدار تحت ریاست جدید دوره ای اتحادیه اروپا که هفته آینده برگزار می شود به توافقی در این باره دست یابند.
بر اساس قواعد دوبلین، مهاجران برای اولین بار به هر کشوری وارد شوند آن کشور مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی آن ها را دارد. بر اساس شرایط جغرافیایی اکثر کشورهای حاشیه دریای مدیترانه مانند ایتالیا، یونان و مالت تحت این قانون پناهندگی تحت فشار بالای هجوم پناهندگان قرار گرفته اند.
کمیسر امور پناهندگی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که کمیسیون اتحادیه اروپا در مواردی مانند جریانات مربوط به کشتی نجات آلمانی "سی واچ 3 " همواره راه حل های فردی را بین کشورهای عضو هماهنگ کرده است. چنین مواردی در آینده نباید پیش آید.
در جریان این هفته دستگیری کاپیتان یک کشتی نجات آلمانی در ایتالیا مناسبات بین دو کشور آلمان و ایتالیا را خدشه دار کرده بود.
بعد از اینکه کشتی نجات سازمان امداد رسان آلمانی Sea-Watch (سی واچ) حدود دو هفته در آب های دریا سرگردان مانده بود با چهل مهاجر بالاخره چند روز پیش در بندر لامپدوسای ایتالیا پهلو گرفت.
این قایق نجات آلمانی در تاریخ 12 ژوئن در سواحل لیبی 53 مهاجر را نجات داد که 13نفر از آن ها از دلایل پزشکی و سلامتی در روزهای گذشته به لامپدوسا منتقل شده و بقیه روی کشتی و منتظر اجازه بودند تا در یک بند اروپایی انگر بیاندازند.
سال هاست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره مکانیسم تقسیم عادلانه پناهندگان با هم اختلاف نظر دارند. وزیر کشور ایتالیا اخیرا خواستار تضمین های مشخص از طرف کشورهای آماده پذیرش برای پناهندگان قبل از اینکه کشتی های نجات در بنادر این کشور لنگر بیندازند شده است. در جریان این مناقشات ایتالیا قوانین خود علیه مهاجران را به شدت تشدید کرده و آن را اجرایی می کند.
دولت پوپولیستی ایتالیا متشکل از احزاب لیگ شمالی و جنبش پنج ستاره با دیدگاه های مهاجر ستیز خود حدود یک سال است که در ایتالیا حکومت می کند. از آن زمان ورود کشتی های پناهندگان نجات یافته از دریای مدیترانه به ایتالیا با موانع زیادی همراه شده است. صدها مهاجر سال جاری میلادی در مسیر دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا غرق شده و جان خود را از دست دادهاند.
حزب لیگ شمال متئو سالوینی پسشنهاد داده است که مجازات ها برای کشتی های سازمان های کمکی که با وجود ممنوعیت ورود به بنادر ایتالیا به این سمت حرکت می کنند را افزایش دهند.
دولت ایتالیا در ماه ژوئن قوانین جدیدی تصویب کرد که جریمه تا 50 هزار یورو و توقیف کشتی هایی که با وجود ممنوعیت ورود به قلمرو آب های ایتالیا به این منطقه وارد می شوند را در نظر گرفت. در حال حاضر هم کشتی نجات "آلان کردی" آلمان با 65 مهاجر نجات یافته از دریای مدیترانه در برابر جزیره لامپدوسا منتظر اجازه برای لنگر انداختن است. اما دولت ایتالیا این اجازه را به این کشتی نداده و از این رو حالا این کشتی نجات جهت خود را به سمت مالت تغییر داده است.
کمیسر امور پناهندگان اتحادیه اروپا همچنین تصریح کرد که برای حل این مسئله اتحادیه اروپا همچنین باید با کشورهای ثالث همکاری کنند تا به این ترتیب انسان ها در راه مهاجرت زندگی خود را به خطر نیانداخته و بتوانند از طریق مسیرهای قانونی به اتحادیه اروپا بیایند.
انتهای پیام/