بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، منوچهر توسطی عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای اداری استان مرکزی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی اظهار داشت: به علت کمبود وقت نکات مورد نظر فعالان اقتصادی استان مرکزی که عموما سبب به خطر افتادن امنیت سرمایهگذاری و خدشهدار شدن عدالت اقتصادی است و نهایت آثار ناشی از آنها مانع رشد اقتصادی و رونق تولید و کاهش اشتغال در کشور است.
وی افزود: در سطح استان مرکزی با مدیران خدوم استانی کمترین مشکل را داریم، مشکلات ما عمدتا در سطح سیاستها و تصمیمات ملی است که قطعا اگر شما به عنوان یکی از روسای سه قوه در برطرف کردن آنها تصمیم گیریهای شایستهای را کنید ما بقی در استان مرکزی قابل حل است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: نخستین مورد خطرات در رابطه با امنیت سرمایهگذاری است، فاکتورهایی سبب شده تا شاخص امنیت سرمایهگذاری وضعیت بدتری را نشان دهد و سرمایهگذاری را به جای فرصت به تهدید تبدیل کند.
توسطی اضافه کرد: عدم ثبات نرخ ارز و به دنبال آن عدم پایداری نرخ مواد اولیه که برای واحدهای تولیدی بسیار مشکلساز شده است، عدم وصول مطالبات ناشی از فروش و بالا بودن میزان چکهای برگشتی، بالا بودن میزان پروندههای مطالبه خلاف در محاکم، اطاله دادرسی و پایین بودن نرخ رسیدگی به پروندههای قضایی، عدم اجرای به موقع احکام قضایی و در نهایت پایین بودن ضریب نفوذ بیمه و افزایش ریسک برای سرمایهگذاری از جمله فاکتورهایی بوده که سبب شده تا شاخص امنیت سرمایهگذاری وضعیت بدتری را نشان دهد.
وی ادامه داد: برای گسترش سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور، توجه به این موارد و اقدامات عملی در جهت رفع آنها ضروری است، برخی از این مشکلات ساختاری برای سرمایهگذاری بخش خصوصی عبارتند از انحصارات، وجود نظارات مختلف دولتی و شبه دولتی در فعالیتهای اقتصادی ایران سبب شده تا بخش خصوصی مجالی برای رقابت و بخش غیر خصوصی قدرتمند را نداشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: سیاستهای مالیاتی دولت و رکود گسترده در بازار، روند عادی دریافت مالیات و عوارض در شرکتهای تولیدی بدون توجه به جنگ اقتصادی، هزینههای تولید را به شدت بالا برده و رکود گسترده در بازار نیز تقاضا برای محصولات را کاهش داده است که این موضوع روی سودآوری شرکتها و توسعه سرمایهگذاری های آتی به شدت تاثیر منفی گذاشته است.
توسطی ادامه داد: درحالی که تولید در شرایط غیر عادی است، باید رویه دریافت حقوق دولتی برای همراهی با تولید و مقابله با آثار سوء ناشی از تحریم متناسب با شرایط فعلی به اجرا گذاشته شود.
وی اضافه کرد: نمیشود دستگاهها و روند اجرا در دولت عادی باشد اما تولیدیها کماکان هزینههای تحریم و این شرایط اقتصادی را بدهند، نرخهای بالای بهره بانکی از دو جهت به سرمایهگذاری بخش خصوصی ضربه وارد کرده است که سبب شده هزینههای تامین منابع مالی و در نتیجه قیمت تمام شده کالا در داخل افزایش یافته و شرکتها تمایل کمتری برای گرفتن وام و سرمایهگذاری داشته باشند دوم اینکه سبب شده تا افراد تشویق شوند به جای سرمایهگذاری، تحمل ریسکهای مربوط به تولید و سرمایهگذاری و دردسرهای اداری و غیر اداری آن منابع مالی خود را در بانکها و موسسات اعتباری گذاشته و از سود تضمین شده آن بهرهبرداری کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بیان کرد: نرخ بالای بهره بانکی تولید و سرمایهگذاری را فعالیت غیر منطقی و پرخطر ساخته است.
توسطی تصریح کرد: قاچاق به طور کلی یک پدیده مخرب در تمامی کشورها بوده و وجود قاچاق امری اجتناب ناپذیر است اما موضوع آزاردهنده میزان قاچاق بالا در کشور ما است که علاوه بر تضییع حقوق دولت و بیتالمال سبب صدمه خوردن تولید داخلی و کاهش اشتغال در کشور میشود و به طور مستقیم آفتی برای جلوگیری از رونق و پایداری تولید داخلی است .
وی ادامه داد: وجود فساد مانع رشد سرمایهگذاری و عدم ایجاد امنیت سرمایهگذاری میشود، این درحالی است که یکی از اصلیترین وظایف قوه قضائیه پیشگیری و مبارزه با فساد و جرم است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بیان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی به سبب وجود مشکلات حاد اقتصادی شاهد گسترش فساد در حوزه سرمایهگذاری در روند بهکارگیری سرمایه هستیم، فساد مانع عمومی است که هم ظرفیت عمومی را ذایل میکند و هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداره کشور از بین میبرد.
توسطی افزود: فساد مانع بزرگی در مسیر توسعه است بنابراین باید سران سه قوه مبارزه با فساد را در اولویت قرار بدهند، مشکلات در اجرای اصل 44 قانون اساسی با هدف کوچکسازی دولت و خروج دولت از فعالیتهای اقتصادی و واگذاری آنها به بخش خصوصی است اما متاسفانه آنچه را که از واگذاریها در استان مرکزی شاهد بودیم از بین رفتن واحدهای تولیدی واگذارشده و سربار شدن مشکلات نیروی انسانی آنها در دستگاههای دولتی و سایر موارد بوده است.
وی بیان کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری غیر اصولی نه تنهاهدفی را که در بر داشت محقق نکرد بلکه سبب شد صنایع دست برخی سرمایهگذارانی بیافتد که از تولید هیچ نمیدانستند و با سرعت زیاد این سرمایه را به سمت نابودی و ورشکستگی میبردند وضعیتی که بیشترین آسیب را به کارگران و پرسنل آن رسانده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک عنوان کرد: واحدهایی مثل آونگان، آذراب، هپکو، ماشینسازی، واگن پارس و سایر موارد تقریبا در همه شرایط مشکلاتی برای استان مرکزی داشتهاند.
توسطی اضافه کرد: نقش دستگاههای نظارتی در مبارزه و جلوگیری در بروز خلاف را نمیتوان انکار کرد اما با توجه به مشکلات حاد فعالان اقتصادی نحوه عمل دستگاههای نظارتی در سازمانها و شرایط فعلی موجب ایجاد موانعی برای تصمیم گیری مدیران اجرایی، با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریمهای موجود بوده وسبب شده که جرئت و جسارت مدیران در تصمیمگیریهای فوری و به موقع به حداقل کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد این است که در شرایط فعلی دستگاههای نظارتی نیز در کنار مدیران اجرایی بهویژه در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید و سایر موارد بوده زیرا اگر مدیران دستگاههای دولتی بخش خصوصی را حمایت کنند خود گرفتار میشوند و اگر حمایت نکنند فعالان اقتصادی بیچاره میشوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک افزود: پیشنهاد آخر ایجاد مرکز میانجیگری کیفری در اتاقهای بازرگانی برای بررسی دعاوی کیفری، امکان استفاده از نظرات کارشناسان دادگستری در محاسبه میزان سود بانکی و محاسبه جرایم بانکی است و آخرین مورد جداسازی هیئتهای حل اختلافات مالیاتی و تامین اجتماعی به عنوان محاکم شبه قضایی در سازمانهای استانی و استقلال عمل آنها برای رسیدگی عادلانه به پرونده های مفتوحه است.
انتهای پیام/ح