به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، حسین نحوینژاد صبح امروز در جمع خبرنگاران متوسط شاخص مناسبسازی در دستگاههای کشور را حدود 39 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: تنها 10 درصد از فضای دستگاههای اجرایی عمدتاً دولتی در استان گیلان برای تردد معلولان جسمی و حرکتی مناسبسازی شدهاند.
مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه هماینک حدود 46 هزار نفر در این نهاد بهعنوان فرد معلول دارای پرونده هستند گفت: از این تعداد یاد شده حدود 19 هزار و 300 نفر معادل 42 درصد افراد معلول جسمی و حرکتی هستند که برای رفت و آمد و تردد خود در سطح شهر نیازمند اتخاذ یکسری تدابیر ویژه و خاص هستند.
نحوینژاد مناسبسازی فضاهای شهر و اماکن و دستگاههای اجرایی را برای استفاده افراد دارای معلولیت مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: برای بررسی دقیق میزان مناسبسازی انجام شده در دستگاههای اجرایی دولتی 4 شاخص مشخص وجود دارد که این نهادها طبق قانون موظف به رعایت این اصول هستند.
وی 4 شاخصی را باید اصول مناسبسازی در آنها رعایت شود را برشمرد و در تشریح این مؤلفهها ابراز داشت: وضعیت ورودی، سرویسهای بهداشتی، سطوح شیبدار و آسانسورها 4 شاخصی است که دستگاههای اجرایی به ویژه نهادهای وابسته به دولت باید این اصول مناسبسازی را رعایت کنند.
مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه شاخص مناسبسازی در دستگاههای اجرایی این استان همواره متغیر بوده است خاطرنشان کرد: به طور مثال در بحث ورودی شاخص مناسبسازی دستگاههای دولتی گیلان برای تردد معلولان 56 درصد و در بخش وجود سرویسهای بهداشتی تنها 10 درصد برآورد میشود.
نحوینژاد با تأکید بر اینکه گیلان از حیث رعایت اصول مناسبسازی در دستگاههای دولتی از میانگین کشوری حدود 10 درصد پایینتر است اظهار داشت: البته این آمارهای اعلام شده قابلیت تغییر فراوانی دارند زیرا هنوز وضعیت مناسب سازی در بخشها و دستگاههای خصوصی هنوز در آن محاسبه نشده است.
وی نیاز نابینایان، ناشنوایان و حتی افراد سالمند به نشانهگذاریهای لازم در سطح شهر برای تردد و ایاب و ذهاب را لازم و ضروری دانست و افزود: برخی از مناطق شهری ما در استان گیلان نظیر بازار قدیمی رشت بههیچ عنوان برای تردد این افراد مناسبسازی نشدهاند که باید فکری برای آن اندیشیده شود.
مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه قانون برای دستگاههای اجرایی دولتی که شاخصهای مناسبسازی را رعایت نمیکنند مجازات قانونی در نظر گرفته است گفت: این قانون در سالهای گذشته مصوب شده و ستادهای آن نیز در استانها تشکیل شد اما همچنان ضمانت اجرایی برای رعایت این بخش از قانون وجود ندارد.
انتهای پیام/ن