به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از اعلام رأی اتفاقات دیدار فینال جام حذفی فوتبال و محرومیت 2 و 5 ساله سعید فتاحی مسئول برگزاری مسابقات فوتبال و حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ بود که اختلافات فدراسیون و کمیته اخلاق بالا گرفت.
با این حال واکنش رسمى فدراسیون فوتبال به این حکم، اشاره به عدم صلاحیت کمیته اخلاق در رسیدگى به پرونده و حتى احتمال تغییر حکم در کمیته استیناف نشان داد که اختلافات جدىتر و به مراتب عمیقتر از موضوعات ساده و پیش پا افتاده است.
فدراسیون فوتبال در حمایت از یاران قدیمى با تاکید بر عدم صلاحیت کمیته اخلاق پرونده را به استیناف رجوع داد اما اظهارات اخیر صالحى رئیس کمیته استیناف نشان مىدهد که حتى اگر سفارشى براى تغییر پرونده صورت گرفته باشد این کمیته در حال بررسى دقیق و قانونى پرونده بدون توجه به فشارهاى بیرونى است.
وقتى صالحى اعلام مىکند در حال حاضر لیگ فاقد رئیس است یا اینکه اظهارات محکومان را در این خصوص مورد بررسى قرار مىدهد در واقع نشان مىدهد که صلاحیت کمیته اخلاق پذیرفته شده و حکم هم قانونى است. بر این اساس احتمال لغو حکم تقریبا منتفى شده و تنها ممکن است تخفیفهایى براى محکومان در نظر گرفته شود که البته شاید منجر به بازگشت فتاحى و بهاروند نشود.
در واقع اکنون کمیته استیناف به درگیری کمیته اخلاق و سایر ارکان فدراسیون وارد شده و باید دید در نهایت چه تصمیمی میگیرد؛ موضوعی که با اظهار نظر رئیس این کمیته به نظر میرسد بیشتر به سود کمیته اخلاق باشد مگر اینکه اتفاق دیگری رخ دهد.
با توجه به اظهارات رئیس کمیته استیناف سازمان لیگ برتر در حال حاضر رئیس ندارد، مسئول برگزارى ندارد و البته طبق اعلام وزارت ورزش در برخی شهرها استادیوم هم ندارد. تاریخ آغاز نوزدهمین دروه لیگ برتر هم مشخص نیست و به نظر مىرسد که لیگ و باشگاهها در برزخ عجیبى گرفتار شدهاند.
انتهای پیام/