مرتضی طلایی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاریها اظهار کرد: در قانون صراحتا به ایجاد شوراهای محلی اشاره شده اما به هر دلیلی در طول تاریخ پس از انقلاب این شوراها شکل نگرفت.
وی با بیان اینکه شورای شهر تهران مصوبهای را در دوره نخست تصویب کرد که انجمن معتمدین محلات راهاندازی شود، ادامه داد: از آنجا که مصوبات شورای شهر باید به فرمانداری ارسال شود، این مصوبه نیز به فرمانداری ارائه و در نهایت تایید شد و بدین ترتیب وجهه قانونی پیدا کرد به همین دلیل هم مرحله دوم آن برگزار شد.
عضو سابق شورای شهر تهران تصریح کرد: برای برگزاری دوره سوم انتخابات، مشکلاتی در حیطه قانونی بودن یا نبودن آن وجود داشت که آن زمان احمد مسجدجامعی و چمران مشکلات را حل کردند و انتخابات برگزار شد؛ برای دوره چهارم انتخابات نیز فضای اجتماعی سنگینی به وجود آمد و مخالفتهایی از سوی مجلس و حقوقدانها مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: فرمانداری نیز برگزاری این انتخابات را رد کرد و بودجهای که برای برگزاری انتخابات چهارم تعیین شده بود را تعیین نکرد و این امر به یک چالش تبدیل شد؛ با این حال طی پیگیریهایی که آن زمان انجام دادیم موضوع به هیئت دولت ارجاع شد و هیئت دولت با مصوبه خود، وزارت کشور را مکلف به انجام همکاری لازم برای برگزاری انتخابات شورایاریها در تهران و دیگر شهرها کرد.
طلایی با اشاره به اینکه ما هم به استناد وزارت کشور که موانع را برطرف و فرآیند اجرا را تصویب کرده بود انتخابات را برگزار کردیم، گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم شورای شهر تهران برای دوره پنجم مصوبه جدیدی تعیین نکرده اما بودجهای که برای برگزاری انتخابات مدنظر بوده از سوی فرمانداری تصویب شده است؛ وزارت کشور نیز با این امر موافقت کرده و حتی قرار شده صندوقهای اخذ رای این وزارتخانه در اختیار شهرداری قرار گیرد؛ در واقع این هماهنگی داخلی بین شورای شهر، شهرداری، وزارت کشور، دولت و فرمانداری انجام گرفته و به دلیل اینکه نقطه مقابل یکدیگر نیستند بدون سروصدا برگزاری انتخابات را هماهنگ کردند.
وی افزود: از همان زمان سازمان بازرسی هم اعلام کرده بود که برگزاری انتخابات مغایر قانون است اما در هر صورت پیگیری برای حل موضوع نشد تا اینکه سازمان بازرسی رسما مکاتبه و مغایر قانون بودن آن را اعلام کرد.
دبیر ستاد چهارمین دوره انتخابات شورایاریها گفت: در قانون اساسی شورای پایه، شورای محل است بعد به شورای بخش، شهر وروستا اشاره شده است اما به هر دلیل نه مجلس و نه شورایعالی استانها و نه دولت با ارائه لایحه به مجلس به این موضوع ورود پیدا نکرده است.
طلایی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این است که انتخابات قرار است با یک شیوه جدید برگزار شود که از نقطه صفر آن، محل شبهه و ابهام است؛ سیاسی کردن انتخابات، واگذاری انتخابات به شهرداری و... اشکالات اساسی محسوب میشود که به برگزاری انتخابات شورایاریها وارد است، یعنی فرض بر اینکه سازمان بازرسی هم مخالفتی نداشته باشد، شیوهای که دستاندرکاران برای انتخابات شورایاریها دنبال میکنند، درست نیست.
عضو سابق شورای شهر تهران افزود: در این دوره همه افراد قدیمی و کارآمد رد صلاحیت شدهاند و این موارد نشان میدهد ارادهای در کار است که انتخابات به گونهای برگزار شود تا نظرات عدهای خاص تامین شود! برای انتخابات شورایاریهای این دوره استقبال چشمگیری صورت نگرفت و این در حالی است که 27 درصد از ثبتنامکنندگان از شورایاران قدیمی و 50 درصد ثبتنام کنندگان کارکنان شهرداری و خانواده آنها هستند یعنی بعد از اینکه استقبالی از سوی مردم وجود نداشت، شهرداری ابلاغ کرد که کارکنان نسبت به ثبتنام اقدام کنند که این موضوع بسیار قابل تامل است.
طلایی با اشاره به اینکه حدود 20 درصد شرکتکنندگان نیز از حزب اتحاد ملت هستند، تصریح کرد: مجلس با تعیین یک تبصره میتواند این موضوع را حل کند البته نظر شورای نگهبان نیز مهم است اما به نظر میرسد در این مرحله کار از اراده شورای شهر و شهرداری خارج شده و باید مجلس و دولت به آن ورود پیدا کند.
انتهای پیام/