به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، سید یاسر رایگانی ظهر امروز در حاشیه آئین تودیع و معارفه مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی خوزستان در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره وضعیت پرونده 36 هزار کولرگازی قاچاق اظهار داشت: صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر به معنای پایان مرحله رسیدگی پرونده در شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و اجرای آن نیازمند هماهنگی با دستگاههای دیگر است.
وی افزود: تبصره ماده 23 براساس قانون امکانی را به وزیر دادگستری داده که بهواسطه آن میتواند در صورت صلاحدید پروندهای را به شعبه عالی بفرستد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی یا بیان اینکه اجرای حکم 36 هزار کولرگازی قاچاق متوقف نشده است، گفت: همکاران ما در سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیستم بانکی و برگزاری مزایده و مناقصه در حال انجام کارند تا اجرای حکم صورت گیرد.
رایگانی تصریح کرد: وزیر برای اینکه این شرکت و صاحب کالاها معتقد است بخشی از مستندات آنها در مرحله رسیدگی لحاظ نشده پرونده را به مشاورین خود ارجاع داده تا بررسیهای لازم را انجام دهند اما مراحل اجرای حکم کاملاً زمانبندیشده در مرحله اجرا قرار دارد.
وی تصریح کرد: هیچ شبههای ازلحاظ رسیدگی در پرونده وجود ندارد اما براساس قانون وزیر میتواند برای اینکه حقی ضایع نشود پرونده را به شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد تا مشخص گردد که مستندات شرکت واردکننده در نظر گرفتهشده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی 2 روزه به این پرونده، عنوان کرد: پرونده 380 صفحهای را نمیتوان در 2 روز بررسی کرد اما رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی بر مبنای قانون است و بسته بهحکم کالا ارزش و میزان آن افراد را جریمه میکند.
رایگانی درباره نبود رویه ثابت و مشخص در دیوان عدالت اداری گفت: مردم از سازمان تعزیرات حکومتی توقع دارند حکمی که مدنظر آنها است را اجرا کنیم اما متأسفانه این احکام در دیوان عدالت اداری به سبب نبود رویه ثابت و قوانین مقتضی با شرایط موجود این آرا و احکام را متوقف یا ابطال میکند که تبدیل به یک معضل در سازمان تعزیرات حکومتی شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کارهای خوبی درباره قانونگذاری در حوزه خودرو انجامشده که پس از تکمیل شدن خبر آن در اختیار رسانهها قرار میگیرد.
انتهای پیام/ش