به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت یمن و جنبش انصارالله درباره استقرار «افسران ارتباطی» در الحدیده در کنار نمایندگانی از سازمان ملل متحد برای جلوگیری از نقض آتشبس در این شهرِ واقع در دریای سرخ توافق کردند.
یک مقام سازمان ملل گفت: «طرفین درباره تقویت مکانیزم آتشبس از طریق به خدمت گرفتن و استقرار افسران ارتباطی در هیئت سازمان ملل متحد در الحدیده توافق کردند.»
این منبع، که خواست هویتش فاش نشود، گفت: «افسران ارتباطی با کمیته سازمان ملل، که مسئول نظارت بر اجرای توافقنامه الحدیده است، همکاری قوی خواهند کرد و این اقدام جدید به اعتمادسازی، کاهش شدت تنشها و کمک به همه طرفها در پایبندی به توافقنامه و در نهایت نجات جان انسانها منجر خواهد شد.»
«صادق دوید» از افسران نیروهای دولت مستعفی یمن و عضو تیم دولت مستعفی در کمیته استقرار دوباره نیروها در الحدیده نیز این اطلاعات را تایید کرد و گفت: «افسران ارتباطی از هر دو طرف و سازمان ملل در هیئت این سازمان مشارکت خواهند کرد و در هر منطقهای، که به برقراری آتشبس نیاز دارد، دو افسر از هر طرف آنجا مستقر خواهند شد.»
دوید با اعلام اینکه این طرح در شهر الحدیده آغاز و به تدریج همه مناطق استان را شامل میشود، تصریح کرد این افسران ارتباطی در صورت تشدید تنشها با رهبران خود رایزنی خواهند کرد.
طبق این گزارش، طرفین یمنی در نشستی که کمیته مشترک مسئول رسیدگی به اجرای توافقنامههای الحدیده روز دوشنبه روی عرشه کشتی سازمان ملل در ساحل الحدیده برگزار کرد، به توافق مذکور دست یافتند.
کمیته مشترک، که مسئول رسیدگی به اجرای توافقنامههای الحدیده است، عصر دوشنبه در پایان این نشست با صدور بیانیهای اعلام کرد: «به دنبال افزایش موارد نقض آتشبس در دوره اخیر دو طرف به دنبال دستیابی به راهحلهایی برای جلوگیری از افزایش تنشها، درباره ایجاد یک راهکار و اقدامات جدیدی جهت تقویت آتشبس و آرام کردن اوضاع در سریعترین زمان ممکن به توافق رسیدند.»
کمیته مسئول اجرای توافقنامه سوئد در الحدیده به ریاست «مایکل لولیسگارد» شامل نمایندگانی از سازمان ملل، انصارالله و نیروهای دولت مستعفی یمن است که در پی توافقی که در سوئد حاصل شد، تشکیل شد.
ماموریت کمیته مذکور نظارت بر اجرای توافقنامه سوئد مبنی بر عقبنشینی از سه بندر استان الحدیده و از مرکز این استان، یعنی شهر الحدیده، و اجرای آتشبس است.
هیئت سازمان ملل در الحدیده در ماه مه گذشته اعلام کرد، نیروهای انصارالله در اقدامی یکجانبه مسئولیت بنادر استان را به نیروهای «گارد ساحلی» تحویل دادند.
ولی دولت مستعفی یمن از اعتراف به عقبنشینی نیروهای انصارالله از این بنادر خودداری و آنها را متهم کرده بنادر مذکور را به نیروهای وابسته به خود، که لباس شخصی دارند، تحویل دادهاند.
توافقنامههای سوئد امیدها به دستیابی به توافق صلح در فقیرترین کشور عربی را ایجاد کرده ولی کُندی در اجرای این توافقنامهها و اتهامات مبنی بر نقض آتشبس در الحدیده نشان میدهند که دستیابی به راهکار گذر از بحران همچنان دور از دسترس است.
انتهای پیام/