به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حواشی مربوط به واگذاریهای پردردسر و پرحاشیه سازمان خصوصیسازی در چند سال گذشته، بویژه از زمان روی کار آمدن میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی در این سامان نه تنها تمامی ندارد، بلکه روز به روز ابعاد تازه و البته جالبتری به خود میگیرد؛ از مواردی همچون ارزان فروشی گرفته تا واگذاری سهام شرکتهای دولتی و داراییهای بیتالمال به افرادی که اهلیت آنها زیر سوال است.
این موارد در فضای رسانهها در حالی از سال گذشته شدت بیشتری گرفته است که نمایندگان مجلس نیز بارها بر اشکالات در نحوه اجرای سیاست خصوصیسازی صحه گذاشتهاند و به کرات طی نامههای مختلف به نهادهای نظارتی و نیز قوه قضائیه خواستار برخورد با این حواشی شدهاند. هر چند که با وجود این موارد هنوز پوری حسینی که در سالهای 92 و 96 ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی بوده، بر صندلی ریاس سازمان خصوصیسازی نشسته است و به قول نمایندگان مجحلس، زور وزیر اقتصاد که پوری حسینی معاونش است، هم به وی نمیرسد.
با این حال یکی از تازهترین حواشی منتشر شده پیرامون اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور به واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز باز میگردد.
این شرکت یکی از بزرگترین کارخانههای شهر تبریز واقع در قراملک و تولیدکننده انواع ماشینهای صنعتی مانند انواع ماشینافزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپهای آب، الکتروموتور، لیفتراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشینآلات نساجی، ماشینهای تراش، ماشینهای فرز، ماشینهای مته، قطعات ریخته و دستگاههای CNC است، که پس از کش و قوسهای فراوان سازمان خصوصیسازی در اردیبهشت ماه 1397 این کارخانه مادر صنعتی را به شخصی که به گفته پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، خریدار خودش عِرق و تعصب محلی داشت و به دنبال نانخور کردن عدهای جوان و بیکار بود، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد، مالک جدید کارخانه ماشین سازی نیز که میگفتند بدهی بانکی ندارد و اهلیت دارد، بلافاصله پس از خرید این واحد صنعتی قدیمی، در نشستی با خبرنگاران از برنامههای امیدوارکنندهاش برای احیای ماشینسازی سخن گفت.
این در حالی است که واگذاری ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی پس از 11 بار مزایده ناموفق توسط سازمان خصوصیسازی و سرباز زدن بانکها و صندوقهای بازنشستگی از تملک آن در ازای رد دیون دولتی، در حالی اتفاق افتاده بود که چندی پیش مالک جدید این واحد، به اتهام فروش 260 میلیون دلار یا یورو ارز دولتی در بازار آزاد، خبرساز شد تا خصوصیسازی ماشینسازی تبریز هم به عاقبت بخیری ختم نشود.
در این زمینه چندی پیش میرهادی قره سید رومیانی، معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون از برگشت کارخانه ماشینسازی به صندوق بازنشستگان فولاد خبر داد و گفت تغییر و تحولات مربوط به بازگرداندن کارخانه به صندوق بازنشستگان فولاد بزودی انجام میشود.
در پی این اتفاق هم بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز طی بیانیهای درباره عودت ماشینسازی تبریز به صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرد: با توجه به اینکه ماشینسازی زمان فروش به قربانعلی فرخزاد در اختیار و تملک صندوق بازنشستگی فولاد نبوده است عودت آن به صندوق بازنشستگی فولاد نیز پایه قانونی ندارد.
در پی این بیانه هم سازمان خصوصیسازی مطلبی را به نقل از معاون واگذاری و امور سهام این سازمان منتشر کرد و با اشاره به تائید مالک ماشینسازی تبریز از سوی قوه قضائیه و بانک مرکزی در زمان واگذاری گفت: مالک این شرکت تا به امروز حتی از داخل زندان پیگیر تعهدات خود بوده و حتی حقوق کارگران خود را نیز در ماشین سازی تبریز پرداخته است. ضمن این که هر چند به موجب قانون از سال 93 رد دیون دولت ممنوع است، اما در سال 94 فقط صندوق فولاد به موجب بند "ف" تبصره 3 در قانون بودجه سال 94 در این خصوص مستثنی شده که چنانچه طلبی دارد آن را از طریق رد دیون وصول کند. بر این اساس ماشینسازی تبریز به صندوق فولاد واگذار شده که از همان ابتدا صندوق فولاد حتی موافق به نام کردن این شرکت نبوده است؛ چراکه این شرکت زیانده بود.
اما این کنش و واکنشها، پایان داستان پرحاشیه یکی دیگر از واگذاریهای دولت تدبیر و امید، یعنی ماشینسازی تبریز نبوده و به تازگی رئیس دیوان محاسبات گفته، موضوع واگذاری ماشینسازی تبریز در تفریغ بودجه 96 و در صحن مجلس نیز مطرح شد که محاسبات ما نشان میدهد، جرم اتفاق افتاده است. به گفته عادل آذر، با این حال باید منتظر رأی اصلی هیأت مستشاری بود که آیا جرم یا تخلف اتفاق افتاده و یا پرونده مختومه اعلام میشود.
انتهای پیام/