خبرگزاری تسنیم، با توجه به دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، نمایندگان مجلس برای چهارمین بار طی دو سال اخیر اقدام به بررسی موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانههای تولیدی خواهند کرد. طرح تشکیل وزارت بازرگانی 8 اسفندماه سال گذشته با اصرار و پیگیری دولت توسط برخی از نمایندگان مجلس ارائه شده است.
وزارت بازرگانی در سالهای 90 تا 92 در دو وزارتخانه صنعت، معدن و جهاد کشاورزی ادغام و پس از شروع کار دولت یازدهم مسئولیت تجارت و بازرگانی بهصورت رسمی به این دو وزارتخانه واگذار شد. هدف از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانههای تولیدی کاهش حجم و اندازه دولت و ایجاد زنجیره تولید تا مصرف بود.
حال چنانچه طرح اخیر نمایندگان مجلس برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شود، تعداد تفکیک یا ادغامهای حوزه بازرگانی و تولید در مجموع به هفتبار خواهد رسید که در سالهای 1316، 1320، 1334، 1341، 1352 و 1390 انجام شده است.
بررسی دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانههای تولیدی طی سالهای گذشته نشاندهنده ضعف اساسی وزارت بازرگانی در مدیریت بازارهای داخلی بوده است. به عبارت دیگر وزارت بازرگانی برای انجام وظایف مربوطه اقدام به انتخاب راحتترین مسیر برای تأمین نیازهای معیشتی مردم یعنی «واردات محصولات خارجی» میکند که این موضوع در نهایت باعث تضعیف تولیدات داخلی میشود.
شمسالله شریعتنژاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس چندی پیش در تأیید این موضوع اظهار داشت: استراتژی دولت در شرایط کنونی آن است که با فشار به تولیدکنندگان قیمت محصولات را پایین بیاورد. در حالی که هزینههای تولید محصولات افزایش یافته است و امکان کاهش قیمتها بدون کاهش هزینههای تولید در این شرایط وجود ندارد؛ به همین دلیل نیز دولت قصد دارد تا با تشکیل وزارت بازرگانی و واردات گسترده محصولات خارجی، قیمتها را کاهش دهد که این موضوع مغایر با شعار سال و منویات مقام معظم رهبری است.[1]
با توجه به پیامدهای منفی تشکیل وزارت بازرگانی، جمعی از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیهای خطاب به رئیسجمهور خواستار عقبنشینی دولت از موضوع تشکیل این وزارتخانه در سال رونق تولید شدند. در بخشی از این بیانیه خطاب به رئیسجمهور عنوان شد:
«طرح تشکیل وزارت بازرگانی راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب بهمنماه 1391، معرفی میکند؛ در حالی که این قانون پس از مطالعات کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس و مرور تجارب بیش از 50 کشور پیشرو در امر تولید و با هدف حمایت از تولید داخل به تصویب مجلس رسید. در همین راستا این قانون با وجودی که از سوی دولتهای یازدهم و دوازدهم به صورت کامل اجرا نشد؛ پس از ابلاغ آن، دستاوردهای مثبتی از جمله کاهش 5میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی و خودکفایی در برخی محصولات راهبردی مانند گندم و شکر داشت».
بررسی دستاوردهای ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانههای تولیدی طی 6 سال گذشته نشاندهنده نکات قابل توجهی در اجرای چنین ساختاری از سوی دولت است که در جدول زیر نیز به آن اشاره شده است:
دستاوردهای ادغام وزارت بازرگانی در بخش کشاورزی |
عنوان/سال | 1392 | 1397 | رشد |
میزان تولیدات کشاورزی
(میلیون تن) | 97 | 123 | 23 |
تراز تجاری بخش کشاورزی
(میلیارد دلار) | 9- | 2.8- | 61 |
علیرغم وجود دستاوردهای قابلتوجه پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانههای تولیدی، رئیسجمهور در اظهارات عجیبی حل مشکلات داخلی را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی دانست. حجتالاسلام در این خصوص اعلام کرد: «باید مدیریت و نظارتها را بر توزیع کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم افزایش دهیم. اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر میشود».
این در حالی است که طبق بررسیهای انجامشده تشکیل این وزارتخانه تنها منجر به افزایش واردات و شکلگیری سلاطین واردات در بخشهای مختلف خواهد شد؛ به عنوان مثال در سال 1387 که مشکلات بسیاری برای بازار گوشت و سایر محصولات پروتئینی ایجاد شد، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با جمعآوری مدارک مختلفی از تخلفات گسترده در تأمین و واردات این محصول، وجود سلطان گوشت در ایران را اثبات کرد.
از سوی دیگر در اواخر دهه 90 شمسی نیز به دلیل سیاستهای غلط وزارت بازرگانی میزان مصرف شیر و محصولات لبنی کاهش یافت که این موضوع احتمال رواج برخی از بیماریها را افزایش داد. طبق بررسیهای انجامشده، سرانه مصرف محصولات لبنی در برههای از زمان به یکسوم میانگین جهانی رسیده بود و بسیاری از تولیدکنندگان محصولات لبنی به مرز ورشکستگی رسیده بودند.
به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس با توجه به اثرات منفی تشکیل وزارت بازرگانی نسبت به این موضوع با دقتنظر بیشتری عمل کنند تا ایران در سال جاری دچار یک شوک اقتصادی دیگر نشود.
انتهای پیام/