غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال پایدار مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تسهیلات اشتغال گفت: بر اساس تبصره 18 قانون بودجه سال 98 ، یک میلیارد دلار با موافقت رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت می شود که برای مابه تفاوت سود بانکی است و قرار است در اختیار تسهیلات گیرندگان بگذاریم که 20درصد مابه التفاوت سود بانکی از مبلغ یک میلیارد دلار قرار داده شده است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه بیش از 4ماه از سال گذشته است، دوهفته گذشته تنها یک بانک حدود 30طرح را بررسی کرد و هیچ دستگاه دیگری تا کنون هیچ طرحی را تصویب نکرده است. علت اصلی این است که صندوق توسعه ملی سهم آورده خود را پرداخت نکرده است. به همین دلیل این موضوع راکد مانده است. مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه از مدیرعامل صندوق توسعه ملی بخواهد و علت عدم اجرای قانون را از وی سوال کند.
کاتب ادامه داد: از مجموع 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای این بخش، 9 هزار و 700 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم. از 9هزار و 700 میلیارد تومان حدود 300میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی است که هنوز پرداخت نشده است. بخش نقدینگی سال 97 هم انجام نشده است. به همین دلیل 9هزار و 700میلیارد تومان هنوز باقی مانده است.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال پایدار مجلس در پاسخ به پیشنهاد تخصیص سالانه 500 میلیون دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی گفت: این پیشنهاد را وزارت کار به سران سه قوه و فراکسیون اشتغال هم ارائه کرد، ولی چون مجوزش صادر نشد، پیشنهاد دیگری را طرح کردیم. با توجه به اینکه مبلغ یک و نیم میلیارد دلار تسهیلات اشتغالی به صورت قرض الحسنه است و باید برگشت داده شود، در پی آن هستیم که طرح جدیدی را ارائه کنیم تا تولید کنندگان و کشاورزان در خصوص منابع بانکی در محدودیت نباشند. این طرح آماده و تهیه شده است و در اولویت کار مجلس است، امیدواریم بتوانیم این طرح را در دستور کار قرار دهیم.
وی با بیان اینکه طرح اشتغال روستایی باعث ایجاد رونقی در روستاها شده است گفت: انحراف در این طرح بسیار اندک است. یکی از دلایل پرداخت کند تسهیلات روستایی به متقاضیان دقت نظر در امور است.
انتهای پیام/