به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، غلامحسین شافعی ظهر امروز در نشست اعضای اتاق بازرگانی سراسر کشور در مشهد اظهار داشت: یکی از اولویتهای مهم اتاق بازرگانی در دوره نهم ایجاد تحولات درون سازمانی و نقشآفرینی موثر در فضای اقتصادی است و در این راستا باید بازنگریهایی در رویهها و ساختارها صورت بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اتاق شاخص و تصمیمساز، شعاری است که برای این دوره اتاق بازرگانی در نظر گرفته شده و در تلاش هستیم در این مسیر با خرد جمعی و شفافسازی رو به جلو حرکت کنیم.
شافعی عنوان کرد: نخستین مطالبه اتاق بازرگانی در این راستا حرکت در مسیر شفافیت و مبارزه با فساد است زیرا ریشه بخش عمدهای از مشکلات را باید در رانتجویی ضد تولید جستجو کرد.
وی با اشاره به اینکه مبارزه جدی با فساد را در دستور کار داریم و باید توزیع منابع بانکی و مزایدهها و مناقصهها با شفافیت برگزار شود تاکید کرد: اتاقهای شهرستانها نیز در این مسیر نقش بارزی برعهده دارند که باید در این مسیر یک آئین نامه حرفهای تدوین شود و این مسیر توسط هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صورت گرفته و به زودی تقدیم اعضای هیأت نمایندگان اتاقها شود.
شافعی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی باید نقش اتاق در تصمیم سازیها و تعامل بیشتر با حاکمیت دوچندان شود تاکید کرد: برخی از سیاستگذاریها سبب شده تا هزینههای هنگفتی برای تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه ایجاد شود؛ پیشنهاد و راهکار اتاق بازرگانی در این مسیر بهرهگیری از خرد جمعی است تا براساس آن منفعت ملی و نه منافع گروهی مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد تولید محور، رویکرد اصلی اتاق بازرگانی است تصریح کرد: در گذشته شاهد رویکردهای غیرمولد و رانتی بودهایم؛ باید زمینه تولید را در کشور فراهم کرد تا از این طریق تجارت و صادرات روی ریل قرار بگیرد و یکی از اولویتهای اصلی اتاق در این مسیر توجه به تولید و ساماندهی آن است.
شافعی بر ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی تاکید و عنوان کرد: اتاق بازرگانی صدای بخشهای مولد جامعه است؛ از سوی دیگر شاهد هستیم که بخش خصوصی در کشور ما به درستی تبیین نشده و سوءاستفادههایی به نام بخش خصوصی انجام میشود؛ برای توانمندسازی بخش خصوصی باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و یکی از مطالبات مهم اتاق بازرگانی این است که قانون بهبود فضای کسب و کار به درستی اجرا شود.
وی گفت: دولت در بسیاری موارد دقیقه 90 از اتاق بازرگانی در مورد یک مسئله نظرخواهی میکند و طبیعی است که شرایط برای بررسی منطقی در این حوزه وجود ندارد؛ فعالان بخش خصوصی برخلاف ادعای دولت در جلسات کارشناسی حضور ندارند.
انتهای پیام/ح