به گزارش خبرگزاری تسنیم، نفوذ دلار در اقتصاد ایران فرصت خوبی بود تا بدعهدان آمریکایی پس از خروج از برجام بخش تولید کشور را دچار مشکل سرمایه در گردش کنند. از این رو با افزایش بیسابقه نرخ ارز، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی لوازم خانگی کاهش 3 برابری را تجربه کرد و دولت قول داد که با تأمین سرمایه در گردش این بخش مهم صنعتی کشور، مشکلات آن را مرتفع کند.
این روزها که موضوع تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داغ شده، خروجی خبرگزاریها و رسانههای کشور پر شده از مصاحبههای اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای مختلف صنعتی بهویژه صنعت لوازم خانگی که نوید روزهای خوش در این صنعت را میدهند.
اینکه این ادعاها تا چه اندازه میتواند به واقعیت نزدیک باشد قابل بحث است؛ چراکه تجربه نشان داده همواره بخشی از مدیران در زمان تخصیص بودجه و یا دریافت تسهیلات مادی و معنوی وعدههایی را می دهند که در اکثر مواقع اجرایی نمیشود.
به عنوان مثال پیش از بسته شدن واردات لوازم خانگی بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی پاشنه در مجلس را از جا در آوردند که واردات را ممنوع کنید، بخش تولید میتواند نیاز بازار را تأمین کنند، اما دیدیم که پس از تحریمها و به دلیل سیاستهای ارزی دولت که در نهایت به ممنوعیت واردات لوازم خانگی منجر شد با پدیده احتکار مواجه شدیم.
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی لوازم خانگی یک امر واجب است؛ چراکه بخش تولید کشور در این حوزه دچار مشکلات عدیده شده، اما لازم است در تخصیص این تسهیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت ویژهای داشته باشد.
نه تأمین سرمایه در گردش باعث کاهش نرخ لوازم خانگی خواهد شد و نه پرداخت هیچگونه تسهیلاتی به داخلی سازی 100درصدی قطعات لوازم خانگی ختم میشود؛ چنانکه بر کسی پوشیده نیست تولید برخی از قطعاتهای تک مانند پنلهای تلویزیون به دلیل عدم صرفه اقتصادی در تولید با مقیاس کم، در انحصار چند کشور است و تقریباً تمام دنیا این قطعه مهم را از کشور چین تأمین میکنند. از طرفی تکنولوژی تولید برخی از محصولات مانند کولرهای اسپیلت نیز در ایران وجود ندارد که با تأمین سرمایه در گردش به داخلیسازی 100درصدی آن برسیم.
بخشهای نظارتی بر توزیع عادلانه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید بدانند که بودجه اختصاص یافته به این واحدها با عنوان تأمین سرمایه در گردش قرار است به ادامه روند تولید کمک کند. اینکه به بهانه کاهش قیمتها یا داخلیسازی 100درصدی قطعات قرار باشد سهم بیشتری به واحدی برسد، منطقی نیست و انتظار میرود در اختصاص این بودجه نظارت دقیقی صورت بگیرد.
انتهای پیام/